القاهرة، 15 سبتمبر/أيلول (إفي): قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة رجل الأعمال المصري أحمد عز وئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، وإلزامهما برد مبلغ 660 مليون جنيه (111 مليون دولار)، وإلغاء رخصتي شركتي حديد مملوكتين للأول، على خلفية إهدار المال العام.
كما حكمت غيابيا على رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب) بالسجن 15 عاما وتغريمه مليار و414 مليون جنيه (234 مليون دولار)، ليصبح إجمالي المبالغ المطالبين بردها للدولة أكثر من ملياري جنيه (335 مليون دولار).
كانت نيابة الأموال العامة اتهمت رشيد، وعسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالموافقة علي إصدار تراخيص لإنتاج الحديد البليت والإسفنجي لصالح أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، المتهم الثالث في القضية، والرجل القوى في نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في فبراير/شباط الماضي.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين أهدروا 660 مليون جنيه (111 مليون دولار) من المال العام، وتربحوا من إصدار تلك التراخيص لعز بالمخالفة للقانون.(إفي)