أعلن رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزى خلال حضوره ورشة "ماذا بعد الأزمة المالية الاقتصادية العالمية" التي عقدها المصرف المركزي بالتعاون مع "الأونكتاد" أمس ، عن توجه المصرف المركزى لتطبيق كافة المعايير المصرفية الدولية ومن ضمنها "بازل 3" ، موضحا انه سيتم تطبيقه بشكل تدريجى حتى عام 2019.
وأوضح المعراج أن بازل 3 تشتمل على معايير جديدة تتعلق بكفاءة رأس المال، والسيولة التي يمكن للبنوك الاحتفاظ بها وما هي الأدوات التي تحتفظ بها، ومجلس الاستقرار العالمي قدّم مجموعة من التنظيمات ، وأضاف ان المصرف سيباشر بالتعاون مع القطاع المصرفى في التحضير من أجل تطبيق اتفاقية بازل 3، على رغم أن معظم المصارف في البحرين قامت بتغطية الكثير من الجوانب في النظام المالي الجديد، وخصوصاً فيما يتعلق بكفاية رأس المال.
وأكد ان الشكل النهائى للنظام لم يتم الاستقرار عليه بعد ، وإنما الخطوات العامة تم الاتفاق عليها، ولاتزال هناك مناقشات كثيرة من جانب القطاع المصرفي الممثلة، وهناك تخوّف من أن تشديد الأنظمة الرقابية سيؤدي إلى عدم قدرة البنوك على لعب دور أكبر وفعّال في تمويل المشروعات، وتمويل الاحتياجات المالية عموماً، وهذا أيضاً يؤدي إلى التأثير على المستوى الاقتصادي العالمي.
وعن أداء البنوك المحلية ، قال " ان نتائج البنوك المحلية خاصة بنوك التجزئة مبشرة ، وأضاف انه من المنتظر أن يتم إعلان نتائج البنوك خلال الربع الأول من 2012، وبالتالي ستتضح الصورة بشكل كبير حول ما إذا كانت هناك توجيهات أو خطط جديدة من قبل المصرف المركزي في الفترة القادمة.
من جانب أخر ، أشار الى أن تداعيات الأزمة الكبيرة التي حدثت، والتكاليف الباهضة التي تحملتها الحكومات في سبيل إنقاذ أنظمتها المصرفية، وضعت المشرّعون أمام مسئولية كبيرة في الواقع من أجل إدخال أنظمة جديدة لمعالجة الخلل الذي ترتب على الأزمة والذي أدّى إلى هذه النتائج على المستوى العالمي ، لافتا الى ان الازمة التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر عام 2008، أدت إلى اختفاء العديد من المصارف العالمية وخسائر كبيرة بين الشركات.
وتابع فى نفس السياق ، ان الاوضاع التى تمخضت عنها هذه الأزمة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو حتى الاجتماعي، قد أدَّت إلى اختلالات جسيمة في بيئة الاقتصاد العالمي، واضطراب كبير في المعاملات التجارية والمالية ، وأفاد بأن الأزمة حفزت البعض على إعادة التفكير من جديد في العديد من الممارسات والسياسات التي هيمنت على مسار الاقتصاد العالمي منذ الثمانينيات من العقد الماضي، التي شهدت حركة قوية باتجاه تحرير الأسواق المالية والتخفيف من القيود الإدارية في المعاملات المالية وإلغاء الفصل بين معاملات البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية؛ ما أطلق عنان المعاملات المالية بالقليل من الضوابط.
وختم كلامه ان "نحن ندرك أننا مقبلون على مرحلة جديدة ستشهد فيها أنظمة الرقابة المصرفية معايير جديدة لسدِّ الثغرات التي كشفت عنها الأزمة المالية، وهذا أمر يستدعي من القطاع المصرفي الاستعداد له والتعامل معه بإيجابية لما له من انعكاس إيجابي على مستقبل الصناعة". www.nuqudy.com