من خالد عبد العزيز ومها الدهان
الخرطوم (رويترز) - قال مصدران إن الحكام العسكريين في السودان اتفقوا مع المعارضة من حيث المبدأ على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية لكن الطرفين لم يتفقا على نسب المقاعد.
وأجرى الجانبان أول مناقشات رسمية بينهما في الوقت الذي يضغط فيه المحتجون وجماعات المعارضة من أجل الإسراع بتسليم السلطة لحكم مدني في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الحالي.
وعزل المجلس العسكري البشير في 11 أبريل نيسان واعتقله بعد احتجاجات استمرت شهورا وقال المجلس إنه سيتولى الحكم مدة تصل إلى عامين قبل إجراء انتخابات.
وتريد جماعات المعارضة والمحتجون الذين يواصلون اعتصامهم خارج مقر وزارة الدفاع تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويضم ممثلين عن الجيش.
وقال نور الدايم جعفر وهو طالب عمره 23 عاما من إقليم دارفور وقد سافر إلى العاصمة "جئت لدعم الاعتصام من أجل حكومة مدنية لأن الجيش يحكم السودان منذ 52 عاما والنتيجة لا شيء".
والتقى تحالف واسع يضم العديد من جماعات المعارضة يحمل اسم قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي يوم السبت في محاولة لحل الخلاف. وعبر الجانبان عن تفاؤلهما بعد جلسة مبدئية يوم السبت.
وبعد جلسة ثانية في المساء، قال المصدران "تم الاتفاق من حيث المبدأ بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على تكوين مجلس سيادة مشترك ولكن لم يتفق الطرفان على نسب المقاعد للطرفين".
وأقال المجلس العسكري الانتقالي بعض المسؤولين السابقين واعتقل البعض الآخر وأعلن إجراءات لمكافحة الفساد ووعد بأن يسلم السلطة التنفيذية لحكومة مدنية لكنه أشار في السابق إلى أن السلطة السيادية ستظل في يده، مما أثار خيبة أمل المحتجين.
* "نصف ثورة"
قال عثمان عبادي (26 عاما) وهو مشرف أمني في الاعتصام "نصف ثورة هلاك للأمة". وأضاف أنه سيبقى حتى لو فشلت المفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة.
وأطيح بالبشير بعد احتجاجات استمرت 16 أسبوعا ونجمت عن أزمة اقتصادية متفاقمة. ويجري احتجاز البشير مع مسؤولين سابقين آخرين في سجن كوبر بالخرطوم.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير بسبب مزاعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور بغرب السودان وهي اتهامات ينفيها البشير.
وقال الصادق المهدي الزعيم المخضرم لحزب الأمة القومي المعارض والذي يشكل جزءا من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه يرى أنه يجب انضمام السودان للمحكمة.
وقال للصحفيين إن من الضروري الانضمام فورا للمحكمة الجنائية الدولية ولكن يجب تنسيق هذا الموقف مع المجلس العسكري.
وطبقا لمصدر قضائي فقد أشار المجلس العسكري من قبل إلى أن البشير سيحاكم في السودان حيث بدأ النائب العام في التحقيق معه.
من ناحية أخرى، ندد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بما ورد عن مداهمة لاجتماع لحزب المؤتمر الشعبي الذي كان متحالفا مع البشير قبل أن ينقلب عليه.
وقال التحالف في بيان إنه على الرغم من أن حزب المؤتمر الشعبي يتحمل مسؤولية ما حدث على مدى الثلاثين سنة الماضية "ندين هذا الاعتداء والتخريب، وندين أي اعتداء مهما كانت أسبابه، ونؤمن بالحق في التجمع والتعبير للجميع، فالوطن الذي يعمل ثوارنا البواسل للنهوض به لا مكان فيه للإقصاء أو لأخذ الحقوق بالعنف".
وذكر التلفزيون الرسمي أن ما يربو على 140 شخصا تم إجلاؤهم من قاعة الاجتماع وأن أكثر من 60 شخصا تعرضوا لإصابات طفيفة.
(شارك في التغطية أحمد طلبة وهشام حاج علي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)