مدريد، 21 يوليو/تموز (إفي): اقر مجلس النواب الاسباني اليوم الخميس بشكل نهائي مشروع قانون لتعديل نظام المعاشات، يشمل رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما، في واحدة من اكثر القرارات المثيرة للجدل، التي اتخذتها حكومة خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو للتصدي للازمة الاقتصادية.
وتمكنت الحكومة الاسبانية من تمرير مقترحها بدعم من حزب (التقارب والوحدة) القومي الكتالوني فقط.
وبهذا يعطى مجلس النواب اليوم الضوء الاخضر لـ40 تعديلا ادخلها مجلس الشيوخ على قانون "التحديث والملائمة لنظام التأمين الاجتماعي".
ويحدد القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2013 ، سن التقاعد عند 67 عاما للموظفين الاسبان الذين دفعوا تأمينات لمدة 38 عاما، وعند سن 65 عاما لمن سدد 38 عاما وستة أشهر.
كما يرفع التشريع بشكل تدريجي عدد الاعوام التي يتم حسابها لتحديد قيمة المعاش، من 15 عاما حاليا الى 25.
وبموجب التعديل الجديد، وهو السادس في نظام المعاشات والثامن في قانون التأمين الاجتماعي، يكون بوسع العامل الحصول على المعاش المبكر اعتبارا من سن 63 عاما اذا سدد تأمينات لمدة 33 عاما، ولكن في حالات الازمة ينخفض السن حتى 61 عاما مع الابقاء على نفس عددد اعوام التأمين الاجتماعي.
ويأتي تعديل قانون التقاعد بعد ان اضطرت الحكومة الاسبانية العام الماضي الى تنفيذ خطة لتخفيض العجز العام للتصدي للازمة الاقتصادية الحادة التي تجتازها البلاد، وهو ما اقتضى فرض استقطاعات في رواتب ومعاشات العاملين في المؤسسات الحكومية.
وقد قوبلت هذه التعديلات برفض من القوى السياسية الاكثر يسارية عن حزب العمال الاشتراكي الحاكم، التي وصفت رفع سن التقاعد بـ"خيانة للقواعد الاجتماعية" و"خضوع للسلطة المالية"، وفقا للمنسق لحزب اليسار الموحد، كايو لارا.(إفي)