لشبونة، 8 أكتوبر/تشرين أول (إفي): تعتزم الحكومة البرتغالية تسريح 44 ألف موظف حكومي خلال العام المقبل، أي نصف العاملين بعقود مع الحكومة البرتغالية، وفقا لمشروع موازنة أرسلت إلى النقابات وتم الكشف عنها اليوم.
وتنص اجراءات التقشف التي تطالب بها الدول المانحة لمواصلة تقديم المساعدات المالية للبرتغال، على خفض المبالغ التي تدفعها الحكومة نظير العمل في أيام العطلات والساعات الاضافية إلى 50%.
كما تم رفع سن التقاعد بالنسبة للعاملين في القطاع العام من 63 إلى 65 عام، نفس العام الذي يتقاعد فيه العاملون بالقطاع الخاص.
وأعربت قيادات نقابات العاملين في القطاع العام عن رفضهم للمشروع، الا أن الحكومة المحافظة بمقدورها التصديق عليها بسهولة في البرلمان نظرا لأنها تتمتع بالأغلبية المطلقة.
وبلغ عدد العاملين في الادارات المركزية المحلية في البرتغال، البالغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، العام الماضي 663 ألف و167 شخص.
وتواجه البرتغال صعوبات في تقليص عجز الموازنة إلى 5% من اجمالي الناتج المحلي، وينبغي عليها خفضه العام المقبل حتى 4.5% للوفاء بالتزامات القرض الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وبلغت قيمته 78 مليار يورو. (إفي)