القاهرة، 17 ديسمبر/كانون أول (إفي): اتهم رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري قوى داخلية وخارجية لم يسمها بمحاولة تأجيج الأحداث في مصر، وشدد على حرص حكومته على عدم استخدام العنف ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية.
وطالب الجنزوري القوى السياسية المصرية بإعطاء حكومته فرصة كافية "ولو حتى فبراير/شباط المقبل"، والتعاون معها من أجل إعادة الأمن وزيادة الإنتاج، مؤكدا على امتلاكه الصلاحيات الكافية، وعلى نيته اتخاذ إجراءات للسيطرة على التضخم وتعديل مستويات الأجور واستكمال مشروعات اقتصادية كبرى.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة يعلق في مؤتمر صحفي على المواجهات التي اندلعت في محيط مجلسي الوزراء والشعب بوسط القاهرة، والتي أكد أنها أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 317 آخرين، بجانب 30 من قوات الأمن، بينهم ست ضباط، مشيرا إلى أن من بين الجرحى 18 شخصا أصيبوا بطلقات نارية.
وانتقد الجنزوري قيام المتظاهرين برشق مقرات حكومية، من بينها مجلس الشعب، بالحجارة ومحاولة اقتحامها، معتبرا أن ما يحدث "ليس ثورة وإنما انقضاض على الثورة"، وأن حكومته هى حكومة إنقاذ.
وأضاف أن "ما رأيته يؤكد أن هؤلاء ليسوا شباب الثورة، وأن هناك من لا يريد لمصر الخير .. لا اتهم أحدا من الداخل أو من الخارج، وإنما ما يحدث يشير إلى أن هناك من يساعد على عدم الاستقرار"، لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة تم تحويلها للنيابة العامة للتحقيق، وليس للنيابة العسكرية.
وشدد الجنزوري على عدم استخدام الجيش للأسلحة النارية ضد المحتجين خلال التظاهرات الأخيرة، في إشارة أخرى إلى وجود أطراف لم يسمها من مصلحتها العمل تأجيج الأحداث وإعاقة خطط حكومته.
ورغم انتقاده للمعتصمين أمام مجلس الوزراء على اعتبار أنهم يعيقون حكومته عن العمل، تجنب الجنزوري الرد بشكل مباشر على سؤال حول الكيفية التي من المنتظر أن يتعامل بها الأمن لفض الاعتصام في المستقبل مكتفيا بعبارة مفادها "اتركها لله".
وكان الجنزوري يتحدث فيما كانت تدور مواجهات جديدة وتراشق بالحجارة بين قوات الامن ومحتجين في محيط شارع القصر العيني، بينما كانت قوات من الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق اندلع بمبنى الطرق والكباري.(إفي)