بحثا كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نحو التوصل الى خطة جديدة لمواجهة أزمة الديون السيادية التى تمر بها منطقة اليورو، وهما الإثنان فى طريقهما نحو الإتفاق على على معاهدة "استقرار" جديدة، وذلك لأن تغيير المعاهدات الحالية للاتحاد الأوروبي تأخذ وقتاً طويل للغاية.
وهذا الوقت من جهته أن يفاقم الأزمة لذلك يتم تداولات بين الطرفين للوصول الى خطة جديدة تخدم عملية الحد من الأزمة، ومن هنا قالت مصادر حكومية أنه إذا دعت الضرورة فإن ألمانيا وفرنسا مستعدتان للانضمام إلى عدد من الدول في الموافقة على خفض صارم في الميزانية، وهى من ضمن الخطوات الجذرية لمكافحة الأزمة.
وبالنسبة لمعاهدة "استقرار" قد تنفذ خلال العام المقبل، ومما جدير بالذكر أن هذه المعاهدة تشبه الى حد كبير لاتفاقية شينجين التي تسمح بالسفر دون قيود عبر الحدود لمواطني الدول المشاركة في الاتفاقية. وستبرم اتفاقية فيما بين الدول في اتفاقية الاستقرار تضع قواعد صارمة للعجز وحقوق السيطرة على الميزانيات الوطنية.
ومن جهة أخرى توجد توقعات بأن يلتقى غداً الرئيس الأميركي باراك أوباما رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو وهذه القمة لبحث أزمة الديون التى تمر بها منطقة اليورو، وجاءت هذه القمة بعد أيام من إعلان أوباما توجه إدارته لتعزيز حضورها الاقتصادي والعسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهو ما ينظر إليه الأوروبيون بصفته علامة على تحول اهتمام واشنطن عن المنطقة الأوروبية.
وكان أوباما توجه الى دول شرق آسيا لأنه يرى أن المنطقة الأوروبية أصبحت مريضة ولذا يتعين أن يرى بديلاً قوياً وهو ما تتمتع به دول شرق آسيا التى تشهد تقدم واسع النظير، وذلك لحفز الإقتصاد الأمريكى، حيث أجرى أوباما جولة لدول منطقة آسيا والمحيط الهادي استمرت أكثر من أسبوع.
وبالنسبة لدور البنك المركزى الأوروبى فقد اختلفتا كلتا الدولتين فرنسا وألمانيا فقدعرض وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان رؤية معاكسة تماما لدور المركزي الأوروبي قائلا أمام مؤتمر في باريس إن المركزي الأوروبي مسؤول عن تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
وجاءت ألمانيا فى الجهة الأخرى برأى أخر حيث وجهت ميركل أحد أشد تحذيراتها من المساس بالتفويض المحدد للبنك لمكافحة التضخم، وانتقدت ميركل مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو ووصفتها بأنها غير مناسبة تماماً للوضع الحالى، وهذا فيستمر هذا الخلاف دون التوصل الى اتفاق موحد بينهما.