بروكسل، 17 يوليو/تموز (إفي): أكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية الاوروبية، كاثرين أشتون، أن عدة دول أوروبية قررت الانضمام للعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي مؤخرا على سوريا، ردا على القمع الذي يمارسه نظام الرئيس بشار الأسد بحق المعارضة والمدنين.
وكان تكتل الدول الـ27 قد صدق في 25 من يونيو/حزيران الماضي على حزمة جديدة من العقوبات تشمل فردا وست مؤسسات على صلة بعمليات القمع التي تنفذها قوات الأمن السورية بحق المدنيين، كما أقر تشديد حظر تصدير السلاح للبلد العربي.
وقد قرر شركاء تجاريون للاتحاد الاوروبي- النرويج و ليختنشتاين- ودول مرشحة للانضمام له- مونتينجرو وآيسلندا وصربيا وألبانيا- علاوة على موالدافيا، الانضمام لاجراءات الاتحاد الاوروبي وفرض عقوبات مماثلة على سوريا، الخطوة التي رحبت بها اشتون.
وبالاجراءات الأخيرة يكون الاتحاد الأوروبي قد وسّع قائمة الجهات والأشخاص الذين تشملهم العقوبات في سوريا إلى 128 فردا و43 مؤسسة، تم حظر سفرهم إلى أراضي دول الاتحاد وتجميد الأصول التي يمتلكونها بدوله.
يذكر أن سوريا تشهد أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس السوري للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.
وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وفقا لآخر بيانات الأمم المتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد منذ منتصف العام الماضي. (إفي)