برلين، 13 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أكدت كبرى مؤسسات الدراسات الاقتصادية الألمانية اليوم أن الاقتصاد الألماني سيعاني من "تباطؤ قوي" خلال الشهر المقبل، ويقترب من كساد على خلفية أزمة منطقة اليورو.
وعلى خلفية تراكم الديون على دول اليورو، ومشكلات تمويل البنوك، سيحقق إجمالي الناتج المحلي الألماني نموا تبلغ نسبته 2.9% هذا العام، و0.8% العام المقبل، مقابل 2% متوقعة لعام 2012.
ووفقا للتقرير الصادر عن المؤسسات، فإن "الخطر الأكبر يتمثل في تفاقم أزمة الديون والثقة في أوروبا، والذي قد يدفع الظروف المالية للاقتصاد إلى التراجع بشكل ملحوظ".
وأشار التقرير إلى أن نسبة التضخم ستظل مرتفعة بالنسبة للمعايير الألمانية وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يصل مؤشر الأسعار للمستهلك هذا العام إلى 2.3%، وفي العام المقبل إلى 1.8%.
فيما ستظل معدلات البطالة عند حاجز ثلاثة ملايين شخص، ما يمثل 7% خلال العام الجاري، لتنخفض هذه النسبة حتى 2.8 مليون شخص (6.7%) العام المقبل.
بينما سيظل عجز الاقتصاد الألماني دون الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي، حيث يصل إلى 0.9% من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري و0.6% العام المقبل.(إفي)