ظهرت بوادر تحسن نسبية في القطاع الصناعي الياباني في مواجهة تراجع الاقتصاد العالمي و فقده لزخمه في الآونة الأخيرة. هذا من خلال ارتفاع بعض المؤشرات الصناعية في اليابان نظرا لعودة الشركات اليابانية في العودة بشكل تدريجي لمستوى إنتاجيتها المعهودة.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات تانكان لكبار المصنعين للربع الثالث حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بمستوى 4، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 2 في حين أشارت التوقعات مستوى 3.
صدر عن اقتصاد اليابان القراءة النهائية للإنتاج الصناعي لشهر آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.5%.
نجد هنا الاقتصاد الياباني على الرغم من المصاعب التي يعاني منها من ارتفاع حاد للين إلى تراجع مستوى الصادرات إلا أن بعض البيانات الاقتصادية جاءت إيجابية حتى وإن كانت على غير قدر الطموحات، و لكنها خطوة في اتجاه التعافي. على الرغم من التوقعات التي أشارت أن آسيا قد تتعرض خلال هذه الفترة إلى تراجع كبير في مستوى الصادرات بسبب بداية ظهور تأثير أزمة الديون السيادية الأوروبية في آسيا بشكل كبير.
من ناحية أخرى نشير أيضا أن أسعار المستهلكين السنوية ارتفعت خلال آب في اليابان بنسبة 0.2%، في إشارة إيجابية نظرا لما تعانيه اليابان من انكماش تضخمي و لا شك أن البرامج الحكومية التحفيزية بدأت تظهر بوادرها على الأسواق اليابانية مع احتياجها بعض الوقت حتى تعود الشركات لمستويات الإنتاج المعهودة، حيث ارتفع حجم الإنتاج على سبيل المثال في تويوتا خلال آب و توظيف المزيد من العمالة.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الياباني و إن كان يسير بوتيرة بطيئة إلا أنه يعمل جاهدا في الحفاظ على مستوى ثابت حتى وإن كانت هناك بيانات سلبية إلا أن الهدف أن تكون متناقصة. مع الحرص لكسب لإعادة الثقة للاقتصاد مرة أخرى خصوصا في هذه الفترة الغير واضحة المعالم عالميا بسبب تراجع الاقتصاد الأمريكي و أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تسوء حالتها يوما بعد يوم.