قال مصدر مسؤول في البنك الأهلي التجاري عن تجاوز حجم الأموال المهاجرة إلى خارج السعودية من قبل العمالة الأجنبية عن طريق القنوات البنكية 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار) خلال عام 2010، في حين أعلن تقرير صادر عن «مؤسسة النقد العربي السعودي» بلوغ حجم تلك الأموال ما يقارب 96.6 مليار ريال في عام 2009.
وأوضح الدكتور سعيد عبد الله الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في الدائرة الاقتصادية بـ«البنك الأهلي التجاري»، أن هذا الحجم الكبير من الأموال المهاجرة إلى الخارج يعكس حجم العمالة الأجنبية الموجودة في السعودية على مستوى جميع الفئات، سواء الماهرة أو الأقل مهارة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ستظل في ازدياد متى ما زاد عدد تلك العمالة الأجنبية في المملكة.
وقال «زاد عدد العمالة الأجنبية في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة النمو الاقتصادي وتوجه قطاع الأعمال الخاص لتوظيف الأجانب»، مؤكدا أن حجم الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج خلال عام 2010 يعد كبيرا إذا ما تمت مقارنته بالعامين الماضيين، حيث إنه لم يتجاوز 70 مليار ريال في عام 2008.
وأفاد بأنه من المتوقع أن تكون المبالغ المهاجرة إلى الخارج قد تجاوزت 110 مليارات ريال بكثير خلال عام 2010، خصوصا أن تلك الأموال تمثل التي تمر من خلال القنوات البنكية فقط، إلا أن هناك مبالغ قد تنقل عن طريق الأفراد الأجانب خلال سفرهم إلى بلدانهم أو خروجهم النهائي من السعودية.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصلحة الإحصاءات العامة والتعداد العام للسكان والمساكن عن بلوغ عدد المقيمين في السعودية ما يقارب 8.4 مليون نسمة خلال عام 2010، الذين يمثلون ما نسبته 31.03 في المائة من إجمالي عدد سكان المملكة، من بينهم 5.9 مليون ذكر، في حين يصل عدد الإناث إلى نحو 2.5 مليون أنثى.
في حين كشف المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، في شهر مايو (أيار) الماضي عن أن حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة في البلاد يصل إلى 26.6 مليار دولار بشكل سنوي، مشيرا إلى أن عددهم، بحسب آخر إحصائية، يصل إلى 8 ملايين وافد، 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص.
المبالغ الهائلة المهاجرة إلى خارج السعودية من قبل العمالة الأجنبية العاملة أثارت مخاوف الكثير من السعوديين في ظل تأثيرها السلبي على اقتصاد الدولة، عدا عن وجود أساليب أخرى غير شرعية يلجأ إليها العمال غير السعوديين لإخراج الأموال من المملكة، الأمر الذي أدى إلى المطالبة بضرورة إعادة النظر في قوانين إصدار التأشيرات والاستقدام.
وهنا، علق الدكتور سعيد الشيخ قائلا: «إن هجرة هذه الأموال إلى الخارج من المؤكد أنها تؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي، حيث إن كل ريال ينفق في الداخل يولد ما لا يقل عن ريالين كونه يخلق طلبا ويحرك الدورة الاقتصادية ليصبح المبلغ مضاعفا كحد أدنى»، مبينا أنه إذا ما تم إنفاق 96 مليار ريال بالداخل فإن ذلك سيحقق زيادة في الناتج القومي للدولة بما لا يقل عن 180 مليار ريال.
تركي فدعق، عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وصف القوانين والضوابط الموجودة في المصارف والبنوك والموضوعة من قبل «مؤسسة النقد العربي السعودي» بـ«الجيدة» و«الكافية»، مؤكدا أن التضييق في هذا الجانب، إذا ما كانت مصادر تلك الأموال مشروعة، ينافي حرية الاقتصاد والسوق والسياسة الاقتصادية السعودية، بحسب قوله.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم