باريس، 17 سبتمبر/أيلول (إفي): أعرب وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيسي اليوم الثلاثاء عن اقتناعه بأن الديون تقل بعد أن تصل لحد أقصى، ينتظر أن يبلغ 95.1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2014 ، وفقا لبيانات أولية صادرة عن صحيفة (لوفيجارو).
وخلال مقابلة مع قناة تليفزيون (فرانس 2)، لم يشكك موسكوفيسي في المعدل القياسي للدين العام الفرنسي المعلن من جانب (لوفيجارو)، ولكنه ألقى بمسئولية هذا الارتفاع على الحكومة السابقة.
وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أنها تمكنت من الحصول على نسخة من مشروع قانون الموازنة الذي تعمل حكومة باريس حاليا على إعداده.
وأشار وزير المالية الاشتراكي إلى أن الأعوام الخمسة التي تولى خلالها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الحكم (2007-2012) شهدت زيادة الدين العام بقدر 600 مليار يورو، لترتفع من 60% من إجمالي الناتج المحلي إلى "أكثر من 90%".
وشدد على أن حكومة الرئيس الحالي فرانسوا هولاند تتبع سياسة حاسمة لخفض العجز العام لفرنسا.
وبحسب البيانات الواردة في (لوفيجارو)، سيرتفع الدين العام لفرنسا، بعد بلوغه 90.2% من إجمالي الناتج المحلي بأواخر 2012 ، إلى 93.4% بنهاية السنة المالية الجارية، ثم إلى 95.1% بحلول 2014 ، بما يزيد عن نسبة 94.3% الواردة في برنامج قدمته باريس للمفوضية الأوروبية بالربيع الماضي. (إفي)