(محظور النشر حتى الساعة 11:00 ت ج)
واشنطن، 26 فبراير/شباط (إفي): أبدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما استعداده لدراسة أي اقتراح جاد لخفض العجز، وحث زعماء الكونجرس على التوصل لاتفاق بشأن تمويل الحكومة، حتى لا تتوقف أعمالها.
وفي الكلمة التي يدلي بها عادة كل سبت، قال أوباما "إن الكونجرس سيركز جهوده الأسبوع المقبل على وضع ميزانية مؤقتة، وذلك لمصلحة المواطنين واقتصاد البلاد".
وتابع قائلا إن زعماء الكتلتين الديمقراطية والجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب شددوا على أهمية مواصلة الحكومة القيام بمهامها، أثناء محاولاتهم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لخفض العجز على المدى الطويل.
ومن ثم فقد حث الرئيس الأمريكي زعماء الكونجرس على العثور على "أرضية مشتركة" بينهم، كي تتمكن البلاد من الإسراع بوتيرة نموها الاقتصادي ولا تضطر لوقفها، واعتبر أن الأمر لن يكون يسييرا، وأن الحزبين لن يحققا ما يريداه كليا، وسيكون عليهما تقديم تنازلات.
كما أبدى رغبته في عدم قيام الكونجرس باستقطاع الميزانيات المخصصة للتعليم، والابتكار، والبنى التحتية، على اعتبار أنها مجالات ضرورية تماما من أجل أي اقتصاد تنافسي.
ومن المقرر أن ينتهي منتصف ليلة الجمعة المقبلة سريان إجراء لتمويل أنشطة الحكومة بشكل مؤقت، وإذا لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على إجراء آخر، ولو بشكل مؤقت، فإن الحكومة ستضطر لوقف أنشطتها، كما حدث خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، خلال يومين في نوفمبر/تشرين ثان من عام 1995 وعلى مدار 21 يوما أخرى حتى مطلع يناير/كانون ثان 1996.
ويسمح الإجراء المؤقت للحكومة الفيدرالية الأمريكية بمواصلة أعمالها على مدار أسبوعين آخرين، حتى 18 مارس/آذار، بما يمنح الجمهوريين والديمقراطيين مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة حتى 30 من سبتمبر/أيلول المقبل، أي الأشهر المتبقية من العام المالي الجاري.
وقد ظهرت المشكلة منتصف هذا الشهر، عندما وافق مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على اقتطاع في النفقات العامة بقيمة 61 مليار دولار يطبق خلال الأشهر الستة المتبقية من السنة المالية، وهو ما يعني خفض في ميزانيات بعض المجالات التي يعتبر أوباما تنميتها ضرورية.
ويرفض الديمقراطيون هذه الاقتطاع ويعتبرونه حادا بشكل مبالغ فيه، ويأملون في التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، وسيتعين على مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أن يقوم بصياغة نسخته الخاصة.
يشار إلى أن النواب الأمريكيين لم يوافقوا خلال الدورة التشريعية الماضية على ميزانية لهذا العام المالي، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين ثان الماضي، ومن ثم فإن خطوة الاستقطاعات جاءت في إطار إجراء تمت الموافقة عليه لتمويل أعمال الحكومة بشكل مؤقت حتى الرابع من مارس/آذار المقبل. (إفي)