الخرطوم، 20 يناير/كانون ثان (إفي): أكدت الحكومة السودانية اليوم أن من حقها أخذ حقها عينا من نفط دولة الجنوب ما دام نفطها يمر عبر أراضي السودان وتستخدم منشآته في تصديره.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية السودانية مساء الجمعة ونقلته وكالة انباء (سونا) الرسمية أن "حكومة السودان اضطرت إلى أن تأخذ حقها وحق شعبها عينا من النفط الجنوبي المصدر عبر أراضيها بعد ما بدا لها أن دولة الجنوب غير جادة في التفاوض والوصول لحل متفق عليه".
وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلي اتفاق نهائي بشأن استخدام البنيات الأساسية للنفط للتصدير عبر الأراضي السودانية أو لم يتم التوصل لاتفاق مؤقت، سيواصل السودان أخذ نصيبه عينا من نفط دولة الجنوب ما دام النفط يمر عبر أراضيه وتستخدم منشآته في تصديره دون أن يؤثر وذلك علي حصة دولة الجنوب من النفط.
وكانت حكومة جنوب السودان قد قررت في وقت سابق تعليق انتاج النفط في البلاد ردا على المصادرة المحتملة لخامها أثناء مروره بخطوط أنابيب السودان.
واتخذ القرار في اجتماع مجلس وزراء جنوب السودان بدافع ان البلاد فقدت مئات الملايين من الدولارات بسبب ممارسات الخرطوم التي تتهمها بمصادرة ثلاثة ملايين برميل من النفط.
وأوضح البيان "من حق دولة الجنوب أن تفعل ما تشاء بنفطها إن شاءت صدرته عبر السودان وإن شاءت فعلت خلاف ذلك، وأن الموقف المبدئي للسودان كان ولايزال هو التعاون حول النفط والقضايا الأخرى بما فيه مصلحة البلدين والشعبين".
واعتبر البيان أنه إذا صدقت نية حكومة دولة جنوب السودان بإيقاف تصدير نفطها عبر السودان فان ذلك سيكون فيه ضرر للطرفين معا، ولكن ضرر دولة الجنوب سيكون أكثر.
وافاد ان السودان ظل معتمدا بالكامل علي إنتاجية نفطه منذ 10 يوليو/تموز 2011 وحتى 30 نوفمبر/تشرين ثان 2011 ولم يأخذ من نفط دولة الجنوب برميلا واحدا ، كما لم يأخذ أي مقابل لتصدير نفطها عبر الأراضي السودانية، ما يؤكد أن قدرة السودان علي إدارة اقتصاده حتى ولو أوقفت دولة الجنوب تصدير نفطها.
وتمثل ارباح الخام نحو 98% من ايرادات حكومة الجنوب و60% من ايرادات حكومة الخرطوم.
وكانت جنوب السودان قد اعلنت استقلالها في التاسع من يوليو/تموز 2011 بموجب نتائج استفتاء تقرير المصير الذي جري بموجب اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005. (إفي)