كشف تقرير حديث لوزارة المالية المصرية عن نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري بلغت نسبته 4.2% خلال الربع الثالث من العام المالي 2010 / 2011. ويعد ذلك أول نمو ربع سنوي سلبي للاقتصاد المصري منذ نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلي في العام المالي 2001 / 2002 كما أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصري حتى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية في العام المالي 2008 / 2009.
وأرجع التقرير المالي الشهري الذي نشرته وزارة المالية المصرية هذا النمو السلبي إلى تراجع معدلات النمو في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل في المتوسط معدل نمو بلغ 5.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري فيما سجل انكماشا مؤقتا خلال الفترة من شهر تموز/يوليو من العام الماضي 2010 وحتى شهر آذار/مارس 2011 ليبلغ 2.3% متأثرا بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير ومقابل 5 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 67.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من شهر تموز/يوليو 2010 وحتى شهر آذار/مارس 2011 ليصل إجماله إلى 932.6 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي الدين الخارجي المصري بنسبة 7.9% ليبلغ 34.8 مليار دولار خلال فترة الدراسة المذكورة آنفا ولترتفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى 15.7% وذلك مقابل 32.3 مليار دولار أي ما يعادل 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة.
وأشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزا كليا بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة منذ تموز/يوليو من العام 2010 وحتى آذار/مارس 2011 مقارنة بفائض قدره 3.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. www.nuqudy.com