قال تقرير اقتصادى إن الإيرادات الإجمالية للكويت شهدت نموا قويا بلغ 41 في المئة مقارنة مع السنة السابقة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع الإيرادات إلى 16.2 مليار دينار، وهو مستوى يتجاوز بكثير الإيرادات المقدرة في الميزانية للسنة المالية 2012/2011 بكاملها.
واشار التقرير الى ان الإيرادات الإجمالية شهدت نموا قويا بلغ 41 في المئة مقارنة مع السنة السابقة بفضل ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفعت الإيرادات إلى 16.2 مليار دينار وهو مستوى يتجاوز بكثير الإيرادات المقدرة في الميزانية للسنة المالية 2011/2012 بكاملها. ولفت الى انه وحتى الآن تظهر ميزانية الكويت فائضا كبيرا مقداره 10.2 مليار دينار متوقعا أن يستقر بين 9 و10 مليارات دينار لكامل السنة المالية رغم الارتفاع المتوقع في المصروفات في وقت لاحق من السنة.
واوضح الموجز الاقتصادي الاسبوعي لبنك الكويت الوطني الصادر اليوم ان المصروفات الحكومية الاجمالية ارتفعت 2 في المئة مقارنة مع السنة السابقة في حين حققت المصروفات المحفزة للطلب نموا أقوى بلغ 7 في المئة ويتوقع أن يتسارع هذا النمو في النصف الثاني من السنة المالية مشيرا الى ان المصروفات الحكومية الإجمالية في الكويت بلغت نحو 6 مليارات دينار بعد مرور سبعة أشهر على بدء السنة المالية 2011/2012.
وافاد التقرير بأن مصروفات الباب الأول المتعلق بالرواتب والأجور بلغت 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2010/2011 مشيرا الى ان هذه الزيادة جاءت بسبب زيادات الرواتب التي وافقت عليها الحكومة في السنة الماضية إضافة إلى الزيادات السنوية العادية.
وذكر ان مصروفات الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات بلغت 996 مليون دينار منخفضة بواقع 12 في المئة مقارنة بالسنة السابقة في حين بلغت مصروفات الباب الثالث الخاص بالآليات والمعدات 56 مليون دينار وهو مستوى أقل بقليل مقارنة بالسنة السابقة وتبقى هذه المصروفات صغيرة نسبيا مقارنة مع الأبواب الأخرى وليس لها تأثير كبير على المصروفات الإجمالية.
وقال التقرير ان المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة والتي ينص عليها الباب الرابع بلغت 553 مليون دينار بعد 7 أشهر من بداية السنة المالية 2011/2012 والتي توافق السنة الثانية من خطة التنمية لافتا الى ان هذه المصروفات تراجعت بنسبة 15 في المئة مقارنة بالسنة السابقة ولكنها لاتزال تشكل 23 في المئة من المعتمدة في الميزانية وهو ما يتوافق مع معدلها التاريخي. وبين ان المصروفات على الباب الخامس وهي المصروفات والتحويلات المختلفة بلغت نحو 3.2 مليار دينار مرتفعة 6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2010/2011 وتشكل ما نسبته 35 في المئة من المصروفات المعتمدة في الميزانية أي أقل من متوسطها التاريخي.
وذكر ان ذلك بمعظمه يعود إلى تأخر في بعض الدفعات التحويلية في حين جاءت الزيادة الكبرى من التحويلات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكن وزارة الدفاع أظهرت أيضا ارتفاعا ملحوظا (103 ملايين دينار) وهو ما يعكس الزيادات في رواتب العسكريين التي وافقت عليها الحكومة في السنة الماضية (تقع رواتب العسكريين ضمن الباب الخامس).
واوضح التقرير ان إيرادات النفط القوية كانت وراء معظم هذه الزيادة في الايرادات حيث بلغ معدل سعر النفط الكويتي نحو 105 دولارت للبرميل في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2011/2012 متجاوزا المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2010/2011.
وقال التقرير ان الإيرادات غير النفطية بلغت 897 مليون دينار بزيادة نسبتها 37 في المئة مقارنة بالسنة السابقة. وأكد ان الإيرادات والرسوم المتفرقة كانت السبب الرئيسي لهذه الزيادة والتي من الأرجح أن تكون وراءها دفعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إذ تلقت الكويت دفعتين كبيرتين من هذه اللجنة حتى الآن في السنة المالية 2011/2012 في حين شهدت فئتا بيع العقارات و الرسوم العقارية رغم صغرهما زيادات جيدة مرتبطة على الأرجح بتحسن مبيعات سوق العقار هذه السنة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
واشار التقرير الى ان الإيرادات الإجمالية شهدت نموا قويا بلغ 41 في المئة مقارنة مع السنة السابقة بفضل ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفعت الإيرادات إلى 16.2 مليار دينار وهو مستوى يتجاوز بكثير الإيرادات المقدرة في الميزانية للسنة المالية 2011/2012 بكاملها. ولفت الى انه وحتى الآن تظهر ميزانية الكويت فائضا كبيرا مقداره 10.2 مليار دينار متوقعا أن يستقر بين 9 و10 مليارات دينار لكامل السنة المالية رغم الارتفاع المتوقع في المصروفات في وقت لاحق من السنة.
واوضح الموجز الاقتصادي الاسبوعي لبنك الكويت الوطني الصادر اليوم ان المصروفات الحكومية الاجمالية ارتفعت 2 في المئة مقارنة مع السنة السابقة في حين حققت المصروفات المحفزة للطلب نموا أقوى بلغ 7 في المئة ويتوقع أن يتسارع هذا النمو في النصف الثاني من السنة المالية مشيرا الى ان المصروفات الحكومية الإجمالية في الكويت بلغت نحو 6 مليارات دينار بعد مرور سبعة أشهر على بدء السنة المالية 2011/2012.
وافاد التقرير بأن مصروفات الباب الأول المتعلق بالرواتب والأجور بلغت 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2010/2011 مشيرا الى ان هذه الزيادة جاءت بسبب زيادات الرواتب التي وافقت عليها الحكومة في السنة الماضية إضافة إلى الزيادات السنوية العادية.
وذكر ان مصروفات الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات بلغت 996 مليون دينار منخفضة بواقع 12 في المئة مقارنة بالسنة السابقة في حين بلغت مصروفات الباب الثالث الخاص بالآليات والمعدات 56 مليون دينار وهو مستوى أقل بقليل مقارنة بالسنة السابقة وتبقى هذه المصروفات صغيرة نسبيا مقارنة مع الأبواب الأخرى وليس لها تأثير كبير على المصروفات الإجمالية.
وقال التقرير ان المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة والتي ينص عليها الباب الرابع بلغت 553 مليون دينار بعد 7 أشهر من بداية السنة المالية 2011/2012 والتي توافق السنة الثانية من خطة التنمية لافتا الى ان هذه المصروفات تراجعت بنسبة 15 في المئة مقارنة بالسنة السابقة ولكنها لاتزال تشكل 23 في المئة من المعتمدة في الميزانية وهو ما يتوافق مع معدلها التاريخي. وبين ان المصروفات على الباب الخامس وهي المصروفات والتحويلات المختلفة بلغت نحو 3.2 مليار دينار مرتفعة 6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2010/2011 وتشكل ما نسبته 35 في المئة من المصروفات المعتمدة في الميزانية أي أقل من متوسطها التاريخي.
وذكر ان ذلك بمعظمه يعود إلى تأخر في بعض الدفعات التحويلية في حين جاءت الزيادة الكبرى من التحويلات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكن وزارة الدفاع أظهرت أيضا ارتفاعا ملحوظا (103 ملايين دينار) وهو ما يعكس الزيادات في رواتب العسكريين التي وافقت عليها الحكومة في السنة الماضية (تقع رواتب العسكريين ضمن الباب الخامس).
واوضح التقرير ان إيرادات النفط القوية كانت وراء معظم هذه الزيادة في الايرادات حيث بلغ معدل سعر النفط الكويتي نحو 105 دولارت للبرميل في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2011/2012 متجاوزا المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2010/2011.
وقال التقرير ان الإيرادات غير النفطية بلغت 897 مليون دينار بزيادة نسبتها 37 في المئة مقارنة بالسنة السابقة. وأكد ان الإيرادات والرسوم المتفرقة كانت السبب الرئيسي لهذه الزيادة والتي من الأرجح أن تكون وراءها دفعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إذ تلقت الكويت دفعتين كبيرتين من هذه اللجنة حتى الآن في السنة المالية 2011/2012 في حين شهدت فئتا بيع العقارات و الرسوم العقارية رغم صغرهما زيادات جيدة مرتبطة على الأرجح بتحسن مبيعات سوق العقار هذه السنة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم