القاهرة، 14 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): قال وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، بعد اجتماعه مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، إن القاهرة تتطلع لإقامة علاقات قوية ومتواصلة مع الجانب الروسي.
وأوضح فهمي في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف إن القاهرة راغبة في تنشيط العلاقات التي كانت قائمة بين الجانبين لعقود.
وأكد فهمي أن "هناك رصيدا من التعاون بين مصر وروسيا في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة".
وأشار لافروف إلى الاتفاق مع فهمي على استئناف عقد اللجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأوضح وزير الخارجي الروسي، أن "مصر دولة رائدة في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "أواصر الصداقة والتعاون مثمرة بين الجانبين وارتقت في السنوات الأخيرة إلى المستوى الاستراتيجي".
وأضاف "في مصلحة روسيا، أن تبقى مصر مستقرة وذات اقتصاد متطور وأداء حكومي فعال".
وأكد لافروف على أن "روسيا لا تزال تلتزم بسياسة عدم التدخل في شئون الدول".
وتابع "مستعدون لمساعدة مصر في كل المجالات التي تحتاجها ومستعدون لاستقبال المقترحات التي من شأنها تعزيز التعاون".
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن دعم حكومة بلاده لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وأشاد المسئول الروسي بالموقف المصري حيال الأزمة السورية مؤكدا أن "المواقف متطابقة حيال إقامة مؤتمر جنيف 2 في أسرع وقت ممكن بين جميع الأطراف السورية".
وأضاف "نشكر مصر على موقفها النشيط في مصلحة التسوية السياسية السلمية في سوريا".
وقال "ندعم دور مصر البناء في استئناف المفاوضات المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
وتزامن اجتماع لافروف في القاهرة مع لقاء وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.
وتأتي زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين لمصر بعد عدة زيارات قام بها مسئولون وقيادات شعبية وسياسة لروسيا مؤخرا، تبرز بينها زيارة وزير الخارجية المصري لموسكو منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
يذكر أن فهمي قال قبل أيام إن مصر ستوسع تعاونها مع روسيا بعد خلافها الدبلوماسي مع الولايات المتحدة عقب عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد علقت جزءا من مساعداتها العسكرية الكبيرة لمصر بعد أن أطاح الجيش بمرسي.
يشار إلى أن مصر كانت ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا لسنوات عدة قبل أن يوقع الرئيس الراحل أنور السادات اتفاق السلام مع إسرائيل في عام 1979 ، ما أدى لحصول على مصر مساعدات عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنويا خلال العقود التي تلت الاتفاقية. (إفي)