باماكو، 4 أبريل/نيسان (إفي): أعلن المجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ 22 من مارس/آذار الماضي، اليوم عن إرجاء المؤتمر الذي كان مقررا غدا وتمت دعوة جميع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني في البلاد للمشاركة فيه.
وأكد المجلس في بيان نشرته الإذاعة والتليفزيون "اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعادة تأسيس الدولة (المجلس العسكري) يعلن للرأي العام الوطني والعالمي عن إرجاء المؤتمر الوطني الذي كان مقررا عقده في البداية الخميس".
وأوضح أن القرار اتخذ باتفاق جميع الأطراف وأنه سيعلن عن الموعد القادم بالاتفاق مع "جميع الأطراف المعنية".
وأكد قائد المجلس العسكري في مالي أمادو هايا سانوجو، في تصريحات لوسائل الإعلام أمام الثكنة العسكرية في كاتي، على بعد 15 كلم من باماكو، الثلاثاء أن هذا المؤتمر سيرسم مستقبل البلاد "بشكل توافقي وديمقراطي وبكل حرية".
وقال إن رئيس البلاد السابق أماتو توماني توريه، ستتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى واختلاس الأموال، غير أنه لم يعلن عن مكانه.
وأكد أن "نتائج هذا الاجتماع ستكون مقبولة للجميع"، مضيفا أنه سيتم تناول الوضع الأمني في الشمال خلال هذا المؤتمر، في إشارة إلى متمردي الطوارق الذين أحكموا سيطرتهم على المدن الرئيسية شمالي البلاد.
يشار إلى أن شمالي مالي يعد أحد أكبر معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالمنطقة، كما تعاني البلاد أيضا من أزمة غذائية حادة تهدد جانبا كبيرا من السكان، وهي الأمور التي دفعت قادة الانقلاب إلى القيام بتلك الخطوة.
كما يطالب الطوارق، الذين ينتشرون بين الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا والنيجر ومالي ويبلغ عددهم حوالي 1.5 مليون نسمة، باستقلال منطقة أزواد الصحراوية التي تمتد من غرب مالي إلى شمالها. (إفي)