ستراسبورج (فرنسا)، 23 يناير/كانون ثان (إفي): هدد نائب رئيس وزراء تركيا بولنت أرينج فرنسا اليوم بتحويل مشروع القانون الذي يجرم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا أقره مجلس الشيوخ الفرنسي.
وأعرب أرينج عن قناعته بأن مشروع القانون "يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
ويتواجد أرينج في ستراسبورج (شمال شرق) فرنسا للقاء الأمين العام للمجلس الأوروبي ثوربيون ياجلاند لافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية حول المجاعة في الصومال.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تشكل خطرا على حرية التعبير وتساءل "عما إذا كانت العدالة الفرنسية ستسجن عشرة آلاف شخص إذا أنكروا وقوع الابادة الجماعية للأرمن".
واتهم أرينج الرئيس الفرنسي بأنه "يستغل مشروع القانون لأهداف سياسية داخلية".
وحذر من أنه بلاده ستلجأ لكافة الوسائل الدبلوماسية ضد مشروع القانون الذي سيتم مناقشته في مجلس الشيوخ.
وكانت تركيا جمدت تعاونها العسكري والسياسي مع باريس بعد تصويت النواب الفرنسيين في الجمعية العمومية على النص الذي يريده الرئيس نيكولا ساركوزي، ويجرم إنكار ابادة الأرمن في 22 ديسمبر/ كانون أول 2011.
ويعاقب القانون كل من ينكر ارتكاب الإبادة الجماعية للأرمن بالسجن لمدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.
يذكر أن التوتر بين تركيا وفرنسا يعود إلى عام 2001 عندما اعترفت باريس بإبادة الأرمن، وهو الأمر الذي لم تعترف به حتى الآن سوى 21 دولة.
وتعترف تركيا بالمجازر التي أسفرت عن مقتل الآلاف من الأرمن، وتقول إنهم راحوا ضحية تجاوزات وقعت في الحرب العالمية الأولى اثناء حكم الإمبراطورية العثمانية، ولكنها ترفض اعتبارها "إبادة جماعية".
ويقول المؤرخون إن هذه الأحداث أسفرت عن مقتل عدد يتراوح بين 500 ألف ومليون ونصف المليون من الأرمن.(إفي)