القاهرة، 19 ديسمبر/كانون أول (إفي): قال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إن بروتوكول الجامعة هو آلية للذهاب إلى سوريا للتحقق من تنفيذ بنود المبادرة العربية مثل أي آلية يتم التوقيع عليها.
وفي مؤتمر صحفي عقب توقيع دمشق على المبادرة اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أكد العربي "أن التنفيذ مرتبط بحسن النوايا من جميع الأطراف".
وتتضمن المبادرة عدة بنود منها انهاء العنف وارسال مراقبين عرب إلى سوريا لمراقبة الوضع عن كثب.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد أعلن اليوم أن بلاده وقعت على بروتوكول الجامعة العربية لإرسال مراقبين إلى دمشق، وقال إنه فوض نائبة فيصل المقداد بالتوقيع في القاهرة.
وأشار العربي إلى أن "بعثة المراقبين هي مهمة جديدة على الجامعة العربية سيتم تنفيذها في أقرب فرصة خلال يومين برئاسة السفير سمير سيف اليزل مساعد الأمين العام ومعه معاونين في الشئون القانونية والمالية والحكومية ومنظمات غير حكومية وممثلين لحكومات".
وأوضح "أن كل بعثة مكونة من عشرة أفراد أوأكثر، ويسري مفعول البروتوكول لمدة شهر قابل للتجديد".
ومن جانبه، قال وليد المعلم، إن "من يرد مصلحة الشعب السوري لا يفرض عليه عقوبات اقتصادية ويسعى لتدويلها عبر مجلس الأمن الدولي"، متهما بعض الأطراف العربية "بالسعى لتدويل الأزمة السورية وتبييت النية على ذلك مهما حدث".
ووصف بيان الدوحة الأخير (الذي أعلن أن المجموعة العربية ستذهب لمجلس الأمن لتبنى المبادلرة ضد سوريا) بـ"السىء"؛ لأنه نظر للأمور من طرف واحد، على حد قوله.
وكان العربي قد كشف أن الخلاف مع دمشق كان يدور حول كلمة واحدة في البروتوكول وهي ضرورة تأمين الحماية للمواطنين (كما تريد سوريا) أو المدنيين (كما تريد الجامعة).
وقال أن الجامعة وافقت على نص "لحماية المواطنين العزل" كحل وسط لأن العسكريين وقوات الأمن يملكون أسلحة ويمكنهم الابتعاد عن التظاهرات وحماية أنفسهم بالأسلحة بينما المطلوب هو الحماية للعزل.
فيما لفت المعلم إلى أن مسألة رفع العقوبات الاقتصادية العربية، التي تم فرضها في أواخر الشهر الماضي، عن بلاده بعد التوقيع على البروتوكول "متروكة لمدى حرص العرب على مصلحة الشعب السوري".
وقد وقع عن الحكومة السورية، نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، وعن الجامعة العربية نائب الأمين العام أحمد بن حلي، في حضور الأمين العام نبيل العربي.(إفي)