باريس، 6 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء عن عزمها زيادة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من عام 2014 ، وخفض الانفاق العام بقدر عشرة مليارت يورو إضافية، في اطار حزمة من الاجراءات تهدف لرفع القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد.
ويبرز من بين الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرو خفض الضرائب المفروضة على الشركات عن العام المالي 2013 بقدر 20 مليار يورو، وفرض ضريبة جديدة للحفاظ على البيئة بحلول عام 2016 ، ينتظر جمع ثلاثة مليارات يورو عبرها.
وتشمل هذه التدابير أيضا اقامة صندوق برأس مال يصل إلى 500 مليون يورو لانقاذ الشركات الصغيرة والمتوسط التي تواجه مشكلات مالية.
ولتعويض قيمة ضرائب الشركات المزمع خفضها، سترفع الحكومة الفرنسية ضريبة القيمة المضافة من 19.6% حاليا إلى 20%، ولكنها ستخفض الضريبة المفروضة على الاستهلاك من 5.5% إلى 5%.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي ان هذه المبادرة الحكومية تأتي وفاء بالوعود التي قطعها الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند أمام مواطنيه، والمتعلقة بدفع التنمية والتوظيف ورفع القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد. (إفي)