في تقرير اقتصادي متخصص ذكر أن الكويت سجلت فائضاً في الميزانية للعام الحادي عشر على التوالي بلغ 6.4 مليار دينار في السنة المالية 2009 – 2010 مقارنة بفائض قدره 2.7 مليار دينار في السنة المالية الماضية.
حيث انخفضت العائدات بنسبة 16% بسب انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج في العام الماضي ولكنها بقيت تشكل 219% من أرقام الميزانية المعتمدة.
وتراجعت المصروفات بنسبة 38% ولكنها بقيت تشكل 93% من المبلغ المعتمد في الميزانية مشيرا إلى أن التراجع الكبير في الإنفاق يعود إلى إجراء تحويل خاص لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في حين انخفضت المصروفات المحفزة للطلب بنسبة طفيفة عن العام الماضي قدرها 1%.
وبلغت الإيرادات النفطية 16.6% مليار دينار أي أقل بنسبة 16% من السنة المالية حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الخام الكويتي 68.3 دولار للبرميل في هذه الفترة مقارنة بسعر 78.5 دولار للفترة نفسها من العام الماضي 2009، وبلغت الإيرادات غير النفطية 1.1 مليار دينار بانخفاض 15% عن العام الماضي.
وتراجعت ضرائب الشركات تراجعت 33 مليون دينار بنسبة 42% عما كانت عليه في السنة المالية السابقة إذ بلغت 55% من الميزانية مقارنة بمعدلها التاريخي البالغ 143%.
وتراجعت الرسوم العقارية بنسبة 10.3 وبلغت 58% من الميزانية مقارنة بمعدل نسبته 113% وعكست هذه التراجعات ضعفا في قطاع الأعمال وأرباح الشركات وتباطؤا في النشاط العقاري.
وبلغ مجموع الإنفاق 3.11 مليار دينار بتراجع نسبته 38% عن العام الماضي محققا نسبة 93% من الميزانية المعتمدة فيما يشكل غياب التحويل الكبير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 78% من التراجع في الإنفاق لهذا العام.
وبقيت المصروفات المحفزة للطلب المحلي التي لها اثر اكبر على النمو الاقتصادي على حالها مقارنة بالعام الماضي متوقعا أن تنمو هذه المصروفات خلال الميزانية الحالية بمعدل 15%.