مانيلا، 9 أغسطس/آب (إفي): قررت الحكومة الفلبينية منع الرئيسة السابقة جلوريا أرويو من السفر خارج البلاد لضلوعها في ثلاث قضايا فساد يجري نظرها أمام القضاء، وذلك بعد أن كان قد تم وضع اسمها ضمن قائمة الأشخاص تحت المراقبة خشية الفرار.
وقالت وزيرة العدل الفلبينية ليلى دي ليما للصحافة إن الإجراء سيمتد مفعوله 60 يوما في البداية، مضيفة أن تلك الخطوة مبررة لأن التحقيقات لا تزال جارية بشأن تهم فساد متورطة فيها أوريو خلال رئاستها للبلاد في الفترة بين يناير/كانون ثان 2001 وحتى يونيو/حزيران 2010.
وتواجه أوريو تهمة الفساد المالي عن بيع أراضي مطار (لويلو) بوسط البلاد مقابل 29 مليون و700 ألف يورو إلى شركة (ميجاوورلد) عام 2007.
كما أن هناك قضية مرفوعة بشأن أموال دفعتها الحكومة إلى وزارة الخزانة العامة تقدر بـ297 ألف يورو من الضرائب، بدون إضافة الأرباح التي تقدر بمليار و180 مليون يورو.
وفي القضية الثانية يوجه النائب العام السابق فرانشيسكو شافيز اتهامات لأوريو باختلاس أموال من صندوق العمال الفلبينيين بالخارج تقدر بثمانية ملايين و240 ألف يورو لتمويل حملتها في الانتخابات الرئاسية عام 2004 التي فازت بها.
وتواجه أرويو أيضا اتهامات بصرف 12 مليون يورو على تمويل حملتها الانتخابية من صندوق حكومي مخصص لدعم الأسمدة للمزارعين. (إفي)