صوفيا (رويترز) - تحدث وزير المالية البلغاري بيتار تشوبانوف يوم الجمعة مع رئيس صندوق الثروة السيادي العماني أحد المساهمين في مصرف كوربوريت كوميرشال بنك (كورب بنك) بشأن مساعدة البنك المتعثر وقال إن الحكومة تأمل الآن في تنسيق عملية إنقاذ من جانب القطاع الخاص بدلا من إنقاذ حكومي للبنك.
وسيطر البنك المركزي البلغاري على كورب بنك في يونيو حزيران بعدما سحب المودعون أكثر من خمس الودائع الاجمالية بعدما استبد بهم القلق بسبب تقارير عن صفقات غامضة قام بها المالك الرئيسي للبنك.
وقال البنك المركزي إن مراجعة جرت فيما بعد أظهرت حدوث أنشطة تتعارض مع القانون والممارسات المصرفية السليمة.
وكان الاقتراح الأول لانقاذ البنك من جانب رئيس الوزراء بلامين أوريشارسكي يتمثل في عملية إنقاذ من جانب المساهمين لكنه قال إنه بدا مستبعدا بعدما رفض بنك في.تي.بي الروسي - الذي يمتلك أقل من 10 بالمئة في كورب بنك - تقديم مزيد من الأموال.
وقدرت بلغاريا بعد ذلك تكلفة الانقاذ الحكومي بما يتراوح بين 1.5-2 مليار ليف لكن البرلمان عارض خطة الانقاذ المزمعة. وكانت الخطة تتضمن السماح بانهيار البنك ونقل اصوله إلى وحدة تابعة له وضمان الدولة للودائع. وقد تدفع الخطة بلغاريا لإصدار مزيد من السندات على حساب عجز الميزانية.
واصدرت وزارة المالية البلغارية بيانا اليوم الجمعة يقول إن تشوبانوف تحدث هاتفيا مع الرئيس التنفيذي للصندوق العماني - الذي يمتلك حصة قدرها حوالي 30 بالمئة في كورب بنك - بخصوص إمكانية أن يقدم الصندوق المساعدة.
وقال البيان إن الاتصال الهاتفي يوم الجمعة أظهر أن العمانيين - الذين لم يعلقوا علنا بشأن مشكلات كورب بنك - لا يزالون يدرسون على الأقل ضخ أموال للانقاذ.
واضاف "العثور على حل من القطاع الخاص للمشكلة لا يتضمن مشاركة موارد حكومية هو أفضل نتيجة مرجوة للوضع ... أكد الجانبان استعدادهما لبذل جهود من أجل إيجاد مثل هذا الحل."
وأبلغ تشوبانوف عبد السلام المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان أنه ستتم إتاحة الفرصة للمساهمين الحاليين لتقديم رأس المال والسيولة الضروريين للبنك وأن الدولة لن تتدخل إلا إذا تأكدت من أن هذا غير ممكن.
وسيظل البنك المركزي مسيطرا على كورب بنك حتى 21 من سبتمبر ايلول لكن لا يوجد توافق سياسي حتى الآن بشأن كيفة إنقاذه بما في ذلك إلى أي مدى ستتم حماية المودعين وحملة السندات.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)