انعكست الأوضاع في الاقتصاد البريطاني عما كانت عليه خلال العام السابق وذلك فيما يتعلق بالمستوى العام للاسعار داخل البلاد، ففي العام السابق كانت المخاوف تتعلق بالنمو و انكماش الاسعار بشكل مستمر وهو الأمر الذي دفع بالبنك المركزي البريطاني إلى خفض سعر الفائدة إلى مستوى 0.5% و هو الادنى منذ تاسيس البنك هذا بالإضافة إلى تطبيق برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني و إن كان البنك حتى الآن لايزال مبقيا على نفس مستوى سعر الفائدة وبرنامج شراء الأصول.
ومنذ بداية العام الحالي تغيرت أوجه الاهتمام من انكماش للاسعار إلى ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين ليتخطى الحد الاعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار مسجلا في شهر يناير/كانون الثاني مستوى 3.5% الأمر الذي تم تبريره من قبل البنك المركزي أن هذا الارتفاع يخضع لعوامل مؤقتة متمثلا في ارتفاع اسعار الطاقة عالميا هذا بجانب إعادة رفع سعر الضريبة على المبيعات بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بمقدار الربع خلال الثلاث سنوات السابقة.
في شهر نيسان/ابريل سجل مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر مايو/أيار مستوى 3.7% من 3.4% للشهر السابق له مسجلا بذلك أعلى تسارع منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008، و في تقرير التضخم الربع سنوي للبنك المركزي البريطاني أشار إلى أن المستوى العام للأسعار سوف يتراجع إلى ما دون 2% خلال العام القادم و ذلك بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، على الجانب الآخر فقد اشار إلى استمرار المعدل فوق مستوى 3% خلال الشهور المتبقية من العام الحالي.
جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني يعاني تباطؤً بالفعل بعد أن أنهى رحلة الانكماش التي استمرت لستة أرباع متتالية محقق نمو في الربع الأخير من العام السابق بنسبة 0.4% تبعه نمو بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام السابق.
ويؤكد تقرير الرقابة المالية على ذلك التباطوء بعد أن أظهر بالأمس إلى أن الاقتصاد البريطاني سيواجه المزيد من الضعف خلال الفترة المقبلة متوقعا بأن يحقق نمو بنسبة 2.6% خلال العام القادم بدلا من 3.25% كما كان متوقعا في تقرير الموازنة السنوي للحكومة البريطانية.
بالنسبة لمؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر مايو/أيار فيتوقع أن يتراجع قليلا مسجلا 3.5% و على المستوى الشهري يتوقع أن يسجل مستوى 0.4% من 0.6% للقراءة السابقة.
انتقالا إلى بيانات الثقة في الاقتصاد الألماني الذي يعد قاطرة نمو منطقة اليورو وأكبر اقتصادياتها، اليوم من المنتظر أن يعلن عن مؤشر zew للثقة بالاقتصاد عن شهر يونيو/حزيران و التوقعات تشير إلى تراجع المؤشر ليسجل مستوى 42 من 45.8 للقراءة السابقة.
ويأتي ذلك التراجع في ظل المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية التي تواجه اقتصاديات منطقة اليورو هذا و إن كان الاتحاد الأوروبي أنهى تجهيز خطة المساعدات بقيمة 440 بليون يورو من أصل 750 بليون يورو الموضوعة ضمن عملية انقاذ الدول التي تواجه اتساع لعجز الموازنة.
مؤشر zew للثقة بالاقتصاد تراجع في شهر مايو/أيار إلى مستوى 45.8 من 53 للقراءة السابقة وسجل بذلك أسوأ أداء له منذ نهاية عام 2008، وينتظر اليوم أن يتم الإعلان عن مؤشر ZEW للأوضاع الحالية خلال شهر يونيو/حزيران و التوقعات تشير إلى قيمة -15 من -21.6 للقراءة السابقة.