جنيف/لندن (رويترز) - قالت إيران يوم الثلاثاء إنها تستطيع حتى الآن بيع ما تحتاجه من النفط رغم الضغوط الأمريكية، لكنها حثت الدول الأوروبية المعارضة للعقوبات الأمريكية على فعل المزيد لحماية طهران، في الوقت الذي أبدت فيه روسيا وتركيا اعتراضهما.
وأعادت الولايات المتحدة يوم الاثنين فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية وهددت باتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف ما تقول واشنطن إنها سياسات "خارجة على القانون" في خطوات وصفتها إيران بالحرب الاقتصادية وتعهدت بالتصدي لها.
تأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف نفوذ طهران في الشرق الأوسط وبصفة خاصة فيما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.
وتستهدف تحركات ترامب صادرات إيران النفطية، وهي المصدر الرئيسي لإيراداتها، إضافة إلى قطاعها المالي، بما يعزل عمليات 50 بنكا إيرانيا ووحداتها عن البنوك الأجنبية التي تخشى عدم السماح لها باستخدام النظام المالي الأمريكي.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني قوله "قال الأمريكيون مرارا إنهم سيقلصون مبيعات إيران من النفط إلى الصفر، لكني أقول إننا حتى الآن، قادرون على بيع الكميات التي نحتاج لبيعها من الخام".
وتابع "لا يرى الأمريكيون، بفعل الدعاية، حقائق الأمور".
* هبوط الصادرات
تشير التقديرات في قطاع النفط إلى أن صادرات إيران انخفضت في الواقع بنسبة 40-60 في المئة منذ قال ترامب في مايو أيار إنه سيعيد فرض عقوبات، لكن الإعفاءات الممنوحة لأكبر مشتري النفط الإيراني لمدة 180 يوما قد تعني أن الصادرات ستبدأ في الانتعاش بعد نوفمبر تشرين الثاني.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا، وهي من بين تلك الدول المعفاة، لن تتقيد بالعقوبات التي وصفها بأنها "تهدف إلى الإخلال بتوازن العالم".
وأضاف جهانجيري أنه تحدث مع مجموعة من مديري الشركات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، حيث وضع بعضهم بالفعل خططا لكيفية التعامل مع الإجراءات.
ورغم ذلك، أرسل وزير النفط الإيراني خطابا إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك يطلب فيه حل لجنتين مكلفتين بمراقبة اتفاق الإنتاج المبرم بين المنظمة وبعض الدول غير الأعضاء، متهما إياهما بالانحياز إلى الولايات المتحدة.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إنه ينبغي للبنوك الإيرانية الاستفادة من خبرتها السابقة في التعامل مع العقوبات للحفاظ على التجارة الخارجية والتحويلات المالية ودعمهما، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الرسمية.
وأبدى الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا، الذين شاركوا الولايات المتحدة في إبرام اتفاق إيران النووي في 2015 الذي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي، معارضتهم جميعها لإعادة فرض العقوبات.
* تفادي العقوبات
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مدريد إن واشنطن استخدمت "أساليب غير مقبولة" لإرغام شبكة سويفت المالية العالمية على عزل البنوك الإيرانية، وإنه لا تزال هناك وسائل للتعاون الاقتصادي مع إيران.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق "آلية محددة الغرض" لتفادي النظام المالي الأمريكي من خلال الاستعانة بوسيط أوروبي لإجراء المعاملات التجارية مع إيران.
وقامت شركات أوروبية كبرى، من بينها توتال (PA:TOTF) وبي.إس.إيه الفرنسيتان وأليانز وسيمنس الألمانيتان ومولر ميرسك الدنمركية للشحن، بتجميد أو تصفية أنشطتها في إيران لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني محمد كاظم سجاد بور في كلمة بمركز بحثي في لندن إن الآلية المحددة الغرض "إجراء جدير بالاهتمام، لكنه يفتقر إلى السرعة والكفاءة".
وأضاف أن شركات أوروبية متوسطة وصغيرة لا تزال تعمل في إيران "بدون أي ضجيج"، وأن الحكومات الأوروبية تحاول مساعدتها للاستمرار في العمل.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)