في تقرير نشره المركز الإحصائي الوطني في الإمارات العربية المتحدة والذي جاء فيه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات قد حقق نموا بنسبة 34% في الخمس سنوات الماضية ليصل إلى 1.09 تريليون درهم بالأسعار الجارية بنهاية 2010، أي بقيمة 815.36 مليار درهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالية لعام 2006.
هذا وقد أشار التقرير الإحصائي السنوي للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والبيئية لعام 2010 أن القطاعات الاقتصادية باستثناء النفط قد سجلت نمو بنسبة 46% ليصل إلى 749.1 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 511 مليار درهم بنهاية 2006.
أما عن الصادرات من السلع والخدمات في الخمس سنوات التي انتهت بنهاية 2010 فقد ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى 761.7 مليار درهم مقابل 630.4 مليار درهم في 2006، كما ارتفع أيضا الإنفاق الاستهلاكي بنهاية العام الماضي بنسبة 15% ليصل إلى 656 مليار درهم مقابل 565.7 مليار درهم في عام 2006.
ننتقل إلى إجمالي تكوين رأس المال خلال العام الماضي فقد ارتفع بنسبة 60% ليبلغ 240.6 مليار درهم مقابل 149.6 مليار درهم عام 2006، وارتفعت أيضا تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بنسبة 30% لتصل إلى 140 مليار درهم مقارنة بـ 107 مليار درهم عام 2006.
وبالنسبة لقيمة النشاط الاقتصادي لقطاع المطاعم والفنادق فقد ارتفع بنسبة 46% ليصل إلى 23 مليار درهم، كما ارتفعت قيمة الخدمات المنزلية بنسبة 33% لتصل إلى 4.1 مليار درهم من 3.1 مليار درهم في 2006.
هذا وقد أظهرت الإحصاءات إلى استمرار تحسن مؤشرات تنوع القاعد الإنتاجية لاقتصاد الإمارات وذلك بسبب التحسن النسبي لمساهمة الأنشطة الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمساهمة الأنشطة الاستخراجية.
أما عن معدلات البطالة خلال 2010 فقد بلغت 4.3% على مستوى الدولة، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة بين الإناث مقارنة بالذكور بنسبة 27.5% إلى 16.9%.