بروكسل، 24 أبريل/نيسان (إفي): يبحث البرلمان الهولندي اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، مارك روت، الأزمة السياسية التي نجمت عقب استقالة حكومته بالكامل نظرا لفشل المفاوضات الخاصة بخطة الاستقطاعات التي تستهدف خفض العجز العام إلى 3% في 2013.
ويتوجه روت (45 عاما) الذي تحول إلى ضحية جديدة لسياسات التقشف بالاتحاد الأوروبي ظهر اليوم إلى البرلمان ليستعرض مزيدا من التفاصيل بشأن استقالة حكومته التي تدير أمور البلاد منذ أكتوبر/تشرين أول عام 2010.
يذكر أن رئيس الوزراء الهولندي قدم أمس الاثنين استقالة حكومته للملكة بياتريكس.
وفي اجتماع استغرق ساعتين مع الملكة، أبلغها روت باستقالته، واستقالة الوزراء على خلفية عدم التوصل لاتفاق حول خطة التقشف مع حزب الحرية الهولندي.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مبكرة قريبا إلا أن موعدها لم يتحدد بعد.
وبعد سبعة أسابيع من المفاوضات مع الليبراليين والديمقراطيين المسيحيين، رفض حزب الحرية السبت الماضي حزمة من إجراءات التقشف لخفض العجز العام إلى 3% في 2013 ليؤدي ذلك إلى أزمة سياسية في البلاد.
وفي حال عدم إجراء انتخابات، فان الحكومة المستقيلة سيتعين عليها البحث عن اتفاقات في البرلمان للتصديق على حزمة التقشف الاقتصادية الجديدة التي يجب تقديمها إلى بروكسل قبل 30 أبريل/نيسان المقبل. (إفي)