القضاء الإداري يقضي بوقف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور في مصر

القاهرة، 10 أبريل/نيسان (إفي): قررت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء وقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد للبلاد، واحالة القضية لهيئة مفوضي الدولة.



كانت مجموعة من أساتذة القانون والنشطاء السياسيين قد رفعوا دعوى أمام المحكمة ضد التشكيل الذى اعتمده النواب المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري باحتفاظهم بنصف عدد مقاعد الجمعية التأسيسية واختيار النصف الآخر من الشخصيات العامة.



وكان تشكيل الجمعية قد أثار انتقادات واسعة من جانب القوى السياسية وقطاع عريض في الشارع المصري باعتباره يقصي الكثير من أطياف المجتمع ويفرض سيطرة كبيرة للتيار الاسلامي المتثل في حزبي الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمون) وحزب النور السلفي.



وتصاعدت حدة الأزمة بعد أن أعلن العديد من أعضاء الجمعية انسحابهم منها، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف والكنيسة ونقابة الصحفيين، إلى جانب ممثلي الأحزاب الليبرالية، فيما قررت قوى سياسية أخرى توصيل الأمر للقضاء عبر التقدم بالدعوى المذكورة.



وعقد المجلس العسكري الحاكم في مصر عدة لقاءات مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، إلا أنها لم تسفر عن حدوث تقدم أو حل للأزمة.



وعلى الرغم من ذلك فإن الجمعية عقدت جلستين، كانت أولاهما في الثامن والعشرين من الشهر الماضي والثانية في الرابع من الشهر الجاري، حيث أكد رئيسها سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب أيضا والنائب عن حزب الحرية والعدالة، أن الجمعية مصرة على المضي قدما في عملها رغم الانسحابات.



وتعرض تشكل الجمعية لانتقادت عديدة على المنتديات الاجتماعية على شبكة الانترنت بسبب استبعاده العديد من الشخصيات المصرية البارزة، في مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي، الذي ينظر إليه باعتباره المحرك الاول لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.



يذكر أن المجلس العسكري الحاكم وجه الدعوة لأعضاء البرلمان لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، والتي تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، على أن يعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده للاستفتاء الشعبي.



غير أن الاعلان الدستوري الذي تمت هذه الخطوة بموجبه لم يحدد بشكل واضح ما إذا كان هذا الانتخاب من داخل البرلمان أم خارجه، الأمر الذي أثار لغطا كبيرا في المجتمع.



ويؤكد قانونيون على ضرورة ان يكون تشكيل الجمعية من خارج البرلمان بشكل كامل، باعتبار أنه لا يمكن لأعضاء البرلمان أن يشاركوا في وضع الدستور الذي يحدد سلطات المجلس التشريعي.



يذكر أن أول انتخابات رئاسية بعد مبارك ستجرى في 23 و24 مايو/ آيار المقبل.(إفي)