بروكسل، 29 أغسطس/آب (إفي): قطعت دول الاتحاد الأوروبي اليوم خطوة جديدة في اتجاه فرض حظر على صادرات النفط القادمة من سوريا، في رد على قمع السلطات السورية للاحتجاجات الشعبية.
وأشارت مصادر أوروبية إلى أن ممثلين عن دول الاتحاد عقدوا اليوم في بروكسل اجتماعا على مستوى تقني شهد اتفاق جميع المشاركين فيه على الحاجة إلى فرض هذا الحظر.
وسيتم اتخاذ القرار الرسمي بهذا الشأن في الأيام المقبلة من خلال إجراء مكتوب.
وحتى منتصف الشهر الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي أربع حزم من العقوبات بحق سوريا، والتي تتمثل في تجميد أصول أربع شركات مقربة من النظام السوري و35 من رموز النظام السوري، بينهم الرئيس بشار الأسد، ومنعهم من السفر إلى أي من دول الاتحاد.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على بيع الأسلحة والمواد المستخدمة في قمع التظاهرات لسوريا.
وفي 24 من الشهر الجاري، وسع الاتحاد الأوروبي رسميا نطاق العقوبات لتشمل خمس مؤسسات أخرى إلى جانب 15 شخصية على صلة بالنظام.
يذكر أن الاحتجاجات السورية لم تتوقف منذ اندلاعها منتصف مارس/آذار الماضي للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية في نظام حكم حزب البعث الذي يسيطر على السلطة منذ ستينيات القرن الماضي.
ولقي نحو ألفي شخص مصرعهم حتى الآن، فيما يعتبر النظام السوري أن هذه الاحتجاجات مدفوعة من جانب قوى تآمرية خارجية واستخدم الجيش والشرطة في قمعها. (إفي)