التضخم في الولايات المتحدة الامريكي لا يزال يقبع بشكل واضح تحت السيطرة بالرغم من التحسن الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية بالاضافة الى ارتفاع اسعار الوقود التي ادت بشكل ما الى رفع معدلات التضخم العادية و لكن لا تزال معدلات التضخم الجوهرية تحت السيطرة و ذلك مع استمرار التحسن الاقتصادي من اسوأ ازمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية.
اشار تقرير مؤشر اسعار المستهلكين خلال شهر كانون الثاني الى ارتفاع على المدى الشهري بنسبة 0.2% و التي تأتي بأعلى من القيمة السابقة و البالغة 0.1% و دون توقعات الاسواق عند 0.3%, اما بالمقارنة مع العام السابق فقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.6% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 2.7% و المتوقع عند 2.8 بالمئة.
و بالحديث عن مؤشر اسعار المستهلكين الجوهري خلال نفس الفترة فقد تراجع المؤشر على الصعيد الشهري بنسبة 0.1% من الارتفاع السابق و المتوقع ايضا من قبل الاسواق و البالغ 0.1%, اما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.6% و دون القيمة السابقة و المتوقعة من قبل الاسواق عند 1.8 بالمئة.
ارتفاع اسعار الوقود ادى الى رفع الضغوط التصاعدية على معدلات التضخم و بالتالي بدأت الاسعار بالارتفاع, ولكن مؤشر اسعار المنتجين الجوهري, و الذي يستثنى منه اسعار الوقود و الطعام وذلك لتأرجح تلك الاسعار بشكل كبير, فلا يزال يظهر ان معدلات التضخم عند مستويات متدنية جدا و التي تأتي بالتوافق مع ما يتوقعه البنك الفدرالي الامريكي حول بقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية و تحت السيطرة طوال العام الحالي.
يتوقع البنك الفدرالي الامريكي بقاء معدلات التضخم دون 2.0 بالمئة بحسب مقياس مؤشر الاستهلاك الشخصي الجوهري, اذ يتوقع البنك الفدرالي الامريكي بقاء تأثير معدلات البطالة المرتفعة بالاضافة الى اوضاع التشديد الائتماني عند مستويات تمنع الاسعار من الصعود و بالتالي معدلات التضخم و لكن لا ننسى ان هنالك الاموال الضخمة التي ضخها البنك الفدرالي الامريكي بالاضافة الى الحكومة الامريكية لمساعدة الاسواق المالية بالاضافة الى تسهيل الاقراض و بسبب ارتفاع منسوب المال في العجلة الاقتصادية سيؤدي ذلك الى رفع معدلات التضخم.
و لكن يبقى البنك الفدرالي متأكدا من امكانيته لسحب تلك الاموال الضخمة من الاسواق عند الحاجة لذلك, اذ بدأ البنك الفدرالي الامريكي بتخفيض بعض تلك الادوات الامر الذي سيؤدي الى سحب اموال جمة من الاسواق و من تلك الادوات عملية عكس الشراء بالاضافة الى رفع معدلات الفائدة على الاحتياطيات التي تحملها البنوك لدى البنك الفدرالي الامريكي.
البنك الفدرالي بدأ بتغيير سياساته المتبعة اذ قرر البنك الفدرالي الامريكي رفع فائدة الخصم بمقدار 25 نقطة لتصل الى 0.75% و التي تأتي للمرة الاولى منذ حزيران 2006 و التي ادت الى توسيع الفارق بينها و بين الفائدة المركزية بمقدار نصف درجة مئوية, و بالسابق كان يبلغ الفرق بين الفائدين نقطة مئوية واحدة و لكن قلص البنك الفدرالي الامريكي ذلك الفرق بالسابق نظرا الى اشتداد الازمة المالية العالمية و بالاخص الشركات المقرضة للاموال.
و تأتي هذه العملية كبداية تغيير سياسات البنك الفدرالي الامريكي لدى العديد من المستثمرين مع اشارة البنك الفدرالي الامريكي الى ان هذه الخطوة تأتي لتضمن بقاء معدلات الفائدة الرئيسية عند مستوياتها المتدنية لفترة طويلة و برر البنك الفدرالي الامريكي الى ان القرار يأتي لأعادة الاوضاع لطبيعتها في الاسواق المالية وذلك بعد التحسن الملحوظ الذي تشهده اسوال المال.
و بدأ المستثمرون بزيادة توقعاتهم الى ان البنك الفدرالي الامريكي سيرفع من معدلات الفائدة الرئيسية و التي ستؤثر بشكل كبير على الاسواق المالية اذ ارتفع الدولار الامريكي بشكل قوي جدا امام العملات الرئيسية بالاضافة الى تراجع اسواق الاسهم بشكل كبير بسبب انتشار المخاوف الى ان البنك الفدرالي الامريكي سيبدأ بتشديد سياساته النقدية.
و لكن رفع فائدة الخصم يرسل رسالة واضحة الى ان البنك الفدرالي الامريكي يرى انهاء الخطورة التي فرضتها الازمة المالية على الاسواق و بالتالي التراجع عن الخطوات التي تم اتباعها من قبل البنك الفدرالي الامريكي بسبب الانشطة الاقتصادية و التي اشارت الى تحسن كبير في الاقتصاد ككل و القطاعات الاقتصادية داخله و ان الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو النمو الاقتصادي طويل الامد.
و بالحديث عن كندا فقد صدر عن الاقتصاد الكندي تقرير المؤشرات القائدة لشهر كانون الثاني و الذي اشار الى ارتفاع بنسبة 0.9% و التي تأتي دون توقعات الاسواق عند 1.1% و القيمة السابقة و البالغة 1.5% و يشير هذا التقرير الى مدى التحسن الذي سيشهده الاقتصاد الكندي خلال الفترة من ثلاث الى ستة اشهر.
و يوضح التقرير الى ان الاقتصاد الكندي يتعافي من الازمة المالية الاسوأ منذ الثلاثينيات من القرن الماضي ذلك بسبب التحسن الاقتصادي في الاوضاع الاقتصادية و التي اتت بعد التأثر بالتحسن الاقتصادي حول العالم و بالاخص من الولايات المتحدة الامريكية بسبب الارتباط الاقتصادي بشكل معقد مع بعضهما البعض كون الولايات المتحدة الامريكية تعتبر اكبر الشركاء الاقتصاديين لكندا.
بالاضافة الى ذلك اصدر الاقتصاد الكندي تقرير مبيعات التجزئة لشهر كانون الاول و الذي اظهر تراجع بنسبة 0.4% من اصل -0.5% و الذي يأتي دون توقعات الاسواق بنسبة 0.5% اما بالنسبة لمبيعا ت التجزئة التي يستثنى منها اسعار المركبات فقد شهدت ارتفاع بنسبة 0.4% و بأعلى من توقعات الاسواق عند 0.3% و القيمة السابقة البالغة -0.2 بالمئة