لندن، 25 أكتوبر/تشرين أول (إفي): قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن حكومة دمشق تحول المستشفيات في سوريا إلى أدوات للقمع ضمن مجهوداتها لردع المعارضين.
وأشارت العفو الدولية في تقرير نشر اليوم في العاصمة البريطانية لندن، إلى أن المصابين الذين احتجزوا في ما لا يقل عن أربعة مستشفيات تديرها الدولة، تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بما فيهم العاملون بالقطاع الصحي.
كما تم اعتقال الموظفين بهذه المستشفيات ممن يشتبه في تقديمهم الرعاية الصحية للمتظاهرين الجرحى المحتجين، وتعذيبهم، طبقا لما ذكرته المنظمة غير الحكومية.
وذكرت الباحثة في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية، سيلينا ناصر، أن قيام السلطات السورية على الأرجح بإعطاء الحرية لقوات الأمن للعمل في المستشفيات وتعرض بعض العاملين بها أحيانا لسوء المعاملة، أمر مثير للقلق.
وأضافت أنه من "المقلق" أن يعتبر الكثير من المصابين عدم تلقي الرعاية الصحية أكثر أمنا عن التوجه للمراكز الطبية.
وأشارت العفو الدولية إلى أن المستشفيات الوطنية في بانياس وحمص وتلكلخ، والعسكري في حمص هي الأكثر خطورة.
وقال طبيب بالمستشفى العسكري في حمص للعفو الدولية إنه رأى أربعة أطباء والعديد من الممرضات يسيئون معاملة المرضى.
وفي تقريرها بعنوان "أزمة صحية: الحكومة السورية تستهدف المصابين والعاملين بالمراكز الصحية"، تطالب العفو الدولية السلطات بإفادة كافة المستشفيات بالتعليمات المحددة عند تقديم الرعاية الصحية للجرحى.
ووفقا للمنظمة، يتعرض العاملون بالقطاع الصحي لموقف صعب بإجبارهم على الاختيار بين رعاية المصابين وبين الاهتمام بأمنهم الشخصي. (إفي)