بسبب الأحوال الأمنية السيئة في سوريا، بلغت الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاع العام الصناعي منذ حدوث الثورة الشعبية ضد نظام الاسد بأكثر من مليار دولار، إضافة إلى الخسائر البشرية من العاملين في القطاع.
ويستمر النظام السوري في تخبطه بكيفية اقرارالطريقة الأنسب لمواجهة الثورة الشعبية ضده، فبينما يحاول الظهور أمام الرأي العام العالمي، والغربي والعربي على نحو خاص، بأنه "متماسك" و"قوي" ولم يهتز، رغم طول فترة الاحتجاجات ضده، والعقوبات العربية والدولية عليه، يلجأ داخلياً إلى استمالة الأقلية الصامتة من الشعب السوري، أو من تبقى منهم إن صح التعبير، من خلال سرد خسائر "الاقتصاد الوطني" جراء الاحتجاجات والعقوبات المفروضة عليه، وتبرير الانهيار الحاصل في اقتصاد البلاد "بالمؤامرة الكونية" التي تحاك وتجري ضده.
وقدرت وزارة الصناعة السورية،حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمؤسسات والجهات التابعة لها نتيجة الأعمال الإرهابية بأكثر من 1.061 مليار ليرة، إضافة الى استشهاد وإصابة العديد من العمال واختطاف بعضهم الآخروأضافت الوزارة في إحصائية لها أن "الاعتداءات الإرهابية" طالت العديد من مؤسساتها وشركاتها والعاملين فيها، ما أدى إلى استشهاد 8 عمال واختطاف اثنين وإصابة 11، إضافة إلى تعرض العديد من الكوادر الإدارية لتهديد من سمتهم "المجموعات الإرهابية المسلحة".
وقالت الوزارة أن خسائر المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بلغت 900 مليون ليرة سورية نتيجة تلك الأعمال، ومنها سرقة العديد من المراكز والسيارات والدارجات التابعة لها، إضافة إلى توقف العمل ببعض الشركات وسرقة المعدات وتضرر العديد من الآليات.
كما بلغت قيمة أضرار المؤسسة العامة للتبغ 86 مليون ليرة نتيجة سرقة العديد من السيارات والاستيلاء على حمولاتها وتخريب العديد من المقرات والمراكز التابعة لها وسرقة محتوياتها. وبينت أن خسائر المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بلغت 41 مليوناً نتيجة لتلك الأعمال، ومنها سرقة عدد من الآليات والسيارات وتضرر بعضها الآخر والاعتداء على الشركات ما أدى إلى توقف بعضها لأيام.
كما قدرت الوزارة خسائر المؤسسة العامة للسكر بنحو 8.7 ملايين ليرة، ومؤسسة الاسمنت بـ5.4 ملايين ليرة، والأقطان بتسعة ملايين، والشركة الهندسية ب 450ر6 ملايين، والمؤسسة الغذائية بـ5 ملايين، إضافة إلى تضرر باقي الجهات الإدارية بنحو مليوني ليرة.
وفي الاطار نفسه ، أكد المهندس غسان نسلة، المدير العام للشركة العامة للطرق والجسور في سورية، ومقرها حماة، أن الشركة لم تستطع إنجاز بعض المشاريع بالشكل المطلوب، وبنسب إنجاز مقبولة وترضى عنها، بسبب تعرض العديد من آلياتها للسرقة، من "العصابات المسلحة" التي كان يسوءها تنفيذ تلك المشاريع، وخصوصاً في محافظة حماة، على حد تعبيره.
وعلي الرغم من تأكيد مدير شركة الطرق والجسور أن نسبة التنفيذ في بعض مشاريع محافظة حماة لم تتجاوز 3-5% فقط، بسبب سرقة العصابات المسلحة العديد من آليات الشركة، والظروف الأمنية غير الملائمة للعمل، يعود ليؤكد أنه على الرغم من الصعوبة الشديدة بتأمين جبهات العمل، وخاصة أعمال الإسفلت والطرق، فإنه على مستوى محافظة حماة، بلغت نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية 124%، فالمخطط 316 مليون ل.س، والمنفذ 392 مليون ل.س، ليستمر معه مسلسل "الاستغباء" للمواطن السوري، من خلال تعمد سرد أرقام متضاربة، تعبر من جهة عن نجاح الجهات الحكومية في مهامها وخططها السنوية ونسبها المئوية، ويبرر في الوقت نفسه، فشلها في إنجاز المشاريع الحيوية الهامة على امتداد البلاد.