من أورهان جوشقون وارجان غورشيش
أنقرة (رويترز) - قال وزير الاقتصاد التركي إن الاستثمارات الألمانية في بلاده تضمنها الحكومة والقانون بشكل كامل نافيا تقارير بأن أنقرة قدمت لبرلين قائمة بشركات تستهدفها للاشتباه في علاقتها بالمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل عام.
وسعى الوزير نهاد زيبكجي في مقابلة مع رويترز إلى تهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي قائلا إن الأزمة مع ألمانيا مؤقتة وإن على كلا الطرفين تجنب التصريحات التي قد تتسبب في أضرار اقتصادية طويلة الأمد.
وقال زيبكجي خلال المقابلة التي جرت معه في أنقرة مساء الخميس "الزعم بأن السلطات التركية أعطت ألمانيا أسماء شركات ألمانية مرتبطة بكولن غير صحيح. هذا خبر زائف.
"الأزمة التركية الألمانية مؤقتة. يجب تحاشي التصريحات التي قد تلحق أضرارا دائمة بالاقتصادين. على ألمانيا أن تعيد النظر في التصريحات غير الملائمة."
كانت ألمانيا نصحت مواطنيها يوم الخميس بتوخي الحذر عند السفر إلى تركيا وهددت بإجراءات قد تعوق الاستثمارات الألمانية هناك وسط أزمة مع أنقرة بعد إلقاء القبض على نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت صحيفة دي تسايت إن السلطات التركية سلمت برلين قبل عدة أسابيع قائمة بست وثمانين شركة ألمانية، من بينها دايملر وباسف، تتهمها أنقرة بعلاقات مع الداعية الإسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو تموز من العام الماضي.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)