وزير الخارجية الاسرائيلي يستقيل من منصبه بعد اتهامه بخيانة الثقة والاحتيال

القدس، 14 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم الجمعة استقالته من منصبه بعد يوم من اتهامه بخيانة الثقة والاحتيال، الا أنه يعتزم خوض الانتخابات التشريعية المقرر لها في 22 من الشهر المقبل.



وبرر ليبرمان، في بيان صادر عنه، القرار برغبته في "غلق القضية سريعا ودون تباطؤ"، لـ"تبرئة" سمعته بـ"بالكامل"، حيث إنه لم يرتكب "أي جريمة".



وتابع "أقوم بذلك لأنني أعتقد أن مواطني إسرائيل يحق لهم التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد حل القضية".



وأعرب ليبرمان عن أمله في أن "يتم اتخاذ قرار قانوني قبل الانتخابات، وأن أتمكن من مواصلة خدمة الدولة، ومواطني إسرائيل في اطار قيادة قوية وموحدة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها إسرائيل".



ويأتي هذا قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي يترشح فيها ليبرمان ثانيا في قائمة "الليكود بيتنا" المشتركة بين حزبي إسرائيل بيتنا القومي المتطرف والليكود اليميني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنايمين نتنياهو.



ووفقا لاستطلاعات الرأي التي نشرت اليوم، فإن القائمة المشتركة ستفوز بأريحية في الانتخابات بمقاعد يتراوح عددها بين 35 و39 مقدا، مقابل 20 مقعدا على الأقصى للعمال.



وأوضح ليبرمان أنه التقى اليوم بهيئة الدفاع عنه ومسئولي حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن مستشاريه القانونيين أخبروه بأنه غير ملزم بالاستقالة.



كان النائب العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين قد أعلن الخميس أن ليبرمان تمت تبرئته من تهم تتعلق بعرقلة العدالة وغسيل الأموال، ولكنه قرر المضي قدما في أخرى، التي أدين فيها أحد المستشارين القانونيين لليبرمان، زيف بن اريف.



وتستند القضية على اعترافات أحد مستشاريه القانونيين السابقين، زيف بن اريف، المدان بتأدية خدمة اجتماعية لمدة أربعة أشهر، بعد أن قدم له وثائق بشكل غير قانوني عندما كان يشغل منصب سفير إسرائيل في بيلاروسيا عام 2008.



وتتضمن الوثيقة طلب مساعدة تقنية من جانب وزارة العدل الإسرائيلية موجهة إلى نظيرتها في مينسك، وجاء فيها تفاصيل الشبهات التي تحوم حول ليبرمان والموضوعات التي يحتاج المساعدة فيها، إلى جانب أرقام الحسابات المصرفية وأسماء الأشخاص الذين ينبغي التحدث معهم. (إفي)