روما، 4 أغسطس/آب (إفي): أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس، ويفتح الباب رسميا أمام التعددية الحزبية في البلاد، يعد غير كاف.
وخلال تقديم تقرير في روما حول عقوبة الإعدام، طالب فراتيني الذي استدعى الثلاثاء سفيره في دمشق للتشاور بسبب "القمع الوحشي" الذي يمارس ضد المدنيين من قبل نظام الأسد، بوقف فوري للقمع في سوريا.
وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن "إصدار مرسوم فحسب لا يكفي ولا يشير إلى اختفاء الظروف التي تتسبب في قلق عميق، أو الأسباب التي أدت إلى صدور إهانة عن الأمم المتحدة".
وقال فراتيني: "لابد أولا من وقف العنف، فما فائدة السماح بالتعددية الحزبية، إذا ما كان سيستمر إطلاق النار على المدنيين؟"، مشيرا إلى أنه لابد أيضا من معرفة "كيفية تشكيل الأحزاب، وإذا ما كان سيسمح لها بالتطور".
وأصدر الأسد اليوم مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها، وذلك غير حزب "البعث" الحاكم، ومرسوما آخر حول قانون الانتخابات العامة.
وأعطى التشريع الحق لأي مواطن سوري أتم الخامسة والعشرين من عمره الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها، مشترطا أن يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب إلى ألف عضو.
وتشهد سوريا احتجاجات شعبية واسعة منذ منتصف مارس/آذار الماضي انطلقت شرارتها من مدينة درعا، غير أنها سرعان ما امتدت إلى مختلف المدن والقرى.
وقوبلت الاحتجاجات بعنف شديد من جانب قوات الأمن، وهو ما أوقع مئات القتلى والمصابين، إلى جانب اعتقال الآلاف، فيما تقول السلطات السورية إنها تتصدي لعناصر جماعات متطرفة مسلحة يقومون بمهاجمة قوات الأمن. (إفي)