مرسي: الاعلان الدستوري ينتهي بمجرد اقرار مشروع الدستور الجديد

القاهرة، 29 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أكد الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم الخميس أن الاعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدره مؤخرا "موقت وينتهي العمل به" بمجرد اقرار مشروع الدستور الجديد في استفتاء شعبي.



وقال مرسي في مقابلة مسجلة مع التلفزيون الرسمي "هذه مرحلة استثنائية جدا، نحن في مرحلة انتقالية وهذا الاعلان الدستوري في اطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية".



وأضاف انه "منصوص في الاعلان الدستوري على ان ينتهي مباشرة العمل به بمجرد ان يصوت الشعب على مشروع الدستور".



وكان مرسي قد أصدر اعلانا دستوريا مفاجئا الأسبوع الماضي ينص على تحصين القرارات والمراسيم الصادرة عنه منذ توليه السلطة في 30 يونيو/حزيران الماضي وحتى انتخاب برلمان جديد بعد إقرار الدستور، بحيث لا يجوز الطعن عليها أو المطالبة بوقف تنفيذها أمام أي جهة، كما يحصن الجمعية التأسيسية، وكذلك مجلس الشورى، ضد امكانية حله بحكم قضائي.



وتضمن الاعلان قرارا بإعادة محاكمة المتهمين في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. كما شمل أيضا إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد.



وأثار الاعلان سخط القوى المدنية التي رأت أنه يمنح سلطات استثنائية للرئيس وقامت باحتجاجات حاشدة خلال الأيام الأخيرة، مقابل مظاهرات مؤيدة للتيارات الاسلامية وجماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس.



يأتي ذلك فيما أوشكت الجمعية التأسيسية على الموافقة على مسودة الدستور الجديد بعد أن دعا رئيس اللجنة المستشار حسام الغرياني الأربعاء الأعضاء للتصويت عليها، قبل أن يتم رفعه للرئيس للدعوة إلى استفتاء شعبي.



ويرى البعض أن خطوة اقرار مسودة الدستور محاولة لاستباق قرار المحكمة الدستورية التي ستنظر في قضية حل الجمعية التأسيسية في 2 ديسمبر/كانون أول المقبل.



وترى المعارضة أن الدستور الجديد لن يعبر عن كافة أطياف الشعب.



وشدد الرئيس في الحوار اليوم على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن، حتى تدور عجلة الإنتاج، وتستقر البلاد، وتعود السياحة، وحتى يشعر الشعب بالفرق والرخاء.



وقلل مرسي من احتمالية حدوث أزمة في البلاد عقب الاعلان الدستوري قائلا: "أنا واثق من أن الأمور في مصر لن تشتعل ولن يكون هناك عنف"، رغم المخاوف من نشوب أحداث عنف نتيجة المظاهرات الأخيرة.



كما أكد على ضرورة أن "يبتعد القضاء عن أي ممارسات سياسية".



واضاف الرئيس أنه يرحب بالمظاهرات المعارضة للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنها "مشهد صحي". (إفي)