الامم المتحدة:الانقلاب العسكري في مالي غير مقبول

جنيف،30 مارس/آذار (إفي): وصف المبعوث الخاص للسكرتيرالعام للامم المتحدة بان كى مون لغرب افريقيا، سيد دجينيت، اليوم الانقلاب العسكري في مالي "بغير المقبول" ودعا إلى إعادة النظام الدستوري في اسرع وقت ممكن.



واكد دجينيت خلال مؤتمر صحفي في جنيف "ان ما حدث هو امر غير مقبول، فخلال اكثر من 20 سنة كانت مالي مثالا للديمقراطية والاسقرار، ان الانقلاب العسكرى ادهش الجميع ويجب السماح بعودة النظام الدستوري فورا".



يذكر ان الجيش النظامي في مالي قام في 22 من الشهر الحالي بانقلاب عسكري بحجة عدم قدرة الرئيس امادو توماني توريه،على حل وإدارة ازمة شمال البلاد أحد أكبر معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالمنطقة.



كما اتهموا الرئيس أيضا بالعجز عن مواجهة الإرهاب، وعدم توفير الوسائل اللازمة للجيش بما يمكنه من القيام بدوره.



واشار المبعوث الرسمي إلى "ان هذا العذر غير مقبول، فإذا كانوا غير راضيين من الرئيس كل ما كان عليهم هو الانتظار إلى الانتخابات القادمة حيث ان الرئيس توريه كان قد اعلن في السابق انه سيترك الحكم بانتهاء ولايته وانه لاينتوي الترشح من جديد كما ان الدستور يمنعه من ذلك".



واضاف "ان الانقلاب اصبح امرا غير مقبول بشكل لأنه جاء بعد يومين بالضبط من اتفاق المجتمع الدولي في العاصمة باماكو على مساعدة الحكومة المالية على مواجهة الجفاف والمجاعة التي نتجت منه فضلا عن عمها لمواجهة متمردو الطوارق وعليه لا يجب اتهام الحكومة بعدم التحرك".



يشار الى ان متمردي الطوارق الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" بدءوا القتال المسلح مع الجيش المالي في المنطقة الشمالية منذ يناير/كانون ثان الماضي والذي ادى إلى فرار حوالى 100 الف من السكان بالمنطقة والبحث عن ملاجئ امنة في الدول المجاورة.



ومن جانب آخر اعلن دجينيت عن دعمه لإجرائات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي اعطت مهلة 72 ساعة للمجلس العسكري في مالي لعودة الرئيس المالي للسلطة وانهاء الانقلاب العسكري.



وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الجمعة تعليق مساعدات التنمية التي كانت تخصصها إلى مالي، بشكل مؤقت بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد مؤخرا.



وقال مبعوث الامم المتحدة "آمل ان لايتأثر المدنيون بالاحداث الاخيرة محذرا من استمرار الوضع هكذا". (إفي)