جاء اليوم المترقب في القارة العجوز، إذ من المقرر أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بالإعلان عن قرار الفائدة وسط توقعات متزايدة بعدم رفع سعر الفائدة المرجعي على الرغم من ارتفاع الضغوط التضخمية، أما عن البنك المركزي البريطاني فهو أيضا سوف يعلن عن قرار الفائدة مع توقعات بإبقاء السياسة النقدية ثابتة دون تعديل على الرغم من التكهنات المتزايدة بتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول.
البنك المركزي البريطاني
يتوقع اليوم أن تُبقي لجنة السياسة النقدية سياستها النقدية دون تغيير بسعر فائدة 0.50% و برنامج شراء أصول ثابتا على 200 مليار جنيه على الرغم من الضغوط السلبية التي تُشير إلى وجوب قيام اللجنة برفع سقف برنامج شراء الأصول لدعم مستويات النمو المتباطئة في البلاد، خاصة بعد أن تم التعديل السلبي على قراءات النمو يوم أمس.
عدلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني أمس بشكل سلبي، لتُظهر تباطؤا في النمو 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات 0.2%، في حين أن القراءة السنوية النهائية للسنة المنتهية في الربع الثاني أظهرت انخفاضاً في النمو دون التوقعات ليصل إلى 0.6% مقارنة بالتوقعات و القراءة السابقة 0.7%..
أن هذا التعديل السلبي على مستويات النمو يضيف مزيدا من الضغوط على صانعي القرار في المملكة المتحدة لتحرك نحو دعم السياسة النقدية و ضخ مزيدا من السيولة في الأسواق لدعم الاقتصاد و تجنب الوقوع في ركود اقتصادي مزدوج.
توترات الشائعات في الأسواق باحتمالية قيام البنك برفع برنامج شراء الأصول، خاصة بعد أن تنحت اللجنة عن موقفها الداعم للتضخم فقد تنحى الأعضاء المناديين لرفع سعر الفائدة لينضموا إلى المعسكر الحيادي، و كذلك تعليقات العضوين بين برودبانت و دايفد مايلز مشيرين إلى صحة موقف آدم بوسن من تيسير السياسة النقدية بشكل كافي لدعم الاقتصاد و مسيرة نموه، لتجنب ركوده.
البنك المركزي الأوروبي
الموقف الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورو من ضعف مستويات النمو و انكماش أداء القطاعات الاقتصادية و تفاقم أزمة الديون السيادية، لن تدفع البنك المركزي الأوروبي للقيام برفع سعر الفائدة على الرغم من معدلات التضخم المرتفعة، وفقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر أيلول إلى 3.0% مقارنة بالتوقعات و القراءة السابقة 2.5%.
هذا الاجتماع الأخير لرئيس البنك الحالي تريشيه، يتحول التركيز من خفض سعر الفائدة إلى الإجراءات غير الاعتيادية التي قد يفصح عنها البنك لتخفيف حده التوتر في الأسواق و لدرء خطر انتشار الأزمة، و إبقاء مستويات التضخم ضمن الحد المعقول بشكل أو بآخر.
تتسلط الأنظار اليوم على تعليقات تريشيه التي قد يحدد فيها الاتجاه العام لليورو خلال الفترة القادمة، و طرق دعم الاقتصاديات الأوروبية المتعثرة خاصة بعد أن أكد وزراء مالية الأوروبيين في الاجتماع الأخير على ضرورة دعم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و دعم القطاعات المصرفية الأوروبية.
أصيب المستثمرين بالإحباط بعد أن أجّل وزراء المالية الأوربيين القرار بشأن الإفراج عن الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ بقيمة 8 مليار يورو حتى 13 تشرين الثاني، فقد ألغي الوزراء الاجتماع الذي كان مقررا في تشرين الأول، و تعد هذه الدفعة شريان الحيارة لليونان.
لم يعطي رئيس وزراء منطقة اليورو جون كلود يانكر أي تفاصيل عن احتمالية تبادل الديون ، في الوقت الذي صوت فيه البرلمان الألماني خلال الأسبوع الماضي و ثمانية برلمانات أوروبية أخرى على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و من المقرر أن يصوت البرلمان الفرنسي على الاقتراح ، مع توقعات بإيجابية التصويت.
أشارت الحكومات الأوروبية أمس لاحتمالية إشراك القطاع الخاص بجزء أكبر في قرض الإنقاذ الثاني الذي أقر العام الجاري بقيمة 159 مليار يورو، و من المتوقع أن يقوم وزراء المالية الأوروبيين بإعادة صياغة الاتفاق الذي يتنبأ بمساهمة القطاع الخاص اليوناني بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي الخطة المقدرة 159 مليار يورو إما بتبادل الديون أو إعادة تدويرها.