من أحمد أبو العينين
القاهرة (رويترز) - أظهر قرار صادر يوم 20 يونيو حزيران أن وزارة القوى العاملة المصرية أمرت بإغلاق مكتب شركة أبحاث السوق إبسوس في القاهرة بسبب مخالفات تتعلق بالصحة والسلامة.
ونشرت وسائل إعلام محلية القرار مساء السبت. وأكد المتحدث باسم الوزارة لرويترز القرار. وأضاف أن السلطات في العاصمة لم تنفذ قرار الإغلاق بعد.
وجاء في القرار "اعتبارا من 20/6/2017 يتم غلق شركة إبسوس مصر للخدمات الاستشارية كليا، وذلك لعدم التزامها بإجراء تقييم المخاطر الطبيعية، وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين عند حدوث الكارثة".
وإبسوس شركة عالمية لأبحاث السوق تتخذ من فرنسا مقرا لها وتجري استطلاعات تتعلق بنسب مشاهدة قنوات التلفزيون المصرية.
وفي العام الماضي حذرت وزارة الداخلية المصرية المواطنين من المشاركة في استطلاعات رأي تجريها منظمات إعلام أجنبية قائلة إن هذا يمثل تهديدا للأمن القومي.
وأكد مسؤول في إبسوس بمصر تحدث شريطة عدم نشر اسمه أمر الإغلاق يوم الأحد لكنه قال إن الشركة لن تعلق على الأمر بشكل علني.
وقال لرويترز "ما استطيع قوله هو أننا ليس لدينا أي مخالفات للسلامة.. هذه كلها ادعاءات كاذبة".
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الشركة في فرنسا أو مصر للحصول على تعليق.
وانتقد مقدمو برامج حوارية تلفزيونية يؤيدون الحكومة وصحف قومية شركة إبسوس واتهموها بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وارتباطها بصلات مع أجهزة مخابرات أجنبية وانتهاك قانون العمل والتهرب من الضرائب وهو ما نفه تماما الشركة.
وتقول المؤسسات الإعلامية إن إبسوس تقدم نتائج غير صحيحة للمشاهدة وتقلل من نسب مشاهدتها لأسباب سياسية وهو ما تنفيه الشركة. وفي مجلس النواب وصف برلمانيون من تحالف الأغلبية الموالي للحكومة الشهر الماضي تقارير إبسوس بأنها متحيزة.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)