الأمم المتحدة، 18 يوليو/تموز (إفي): تقرر معاقبة تسعة عسكريين أمريكيين ولكن دون توجيه تهم جنائية اليهم بعد تورطهم في الفضيحة الجنسية في كولومبيا، والتي دفعت عددا من عملاء أمن الرئاسة بالولايات المتحدة، وفقا لما أكدته لـ(إفي) مصادر من البنتاجون.
ومن بين 12 عسكريا حققت معهم القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، تم اتهام سبعة من أفراد الجيش واثنين من مشاة البحرية بخرق القانون العسكري.
فيما يجري اعادة النظر في موقف عسكريين اثنين، بينما حصل آخر على خطاب تأنيب، ولكن لم توجه اليه أي تهم، وفقا للمصادر.
وسيتعين على العسكريين المثول أمام الجنرال دوجلاس فراسر، قائد القيادة الجنوبية، الذي أعرب عن احباطه بعد أن علم بالحادث الذي وقع أبريل/نيسان الماضي، وقد تتراوح العقوبات بين دفع غرامة الى تخفيض رتبة العسكريين.
وكان أفراد من حراس أوباما الشخصيين وصلوا إلى كارتاخينا الكولومبية مسبقا للتحضير لأعمال قمة الأمريكتين وقام بعضهم باستحضار عاهرات محليات لفندق "كاريبي" الذي نزلوا فيه.
ورفض واحد على الأقل من العملاء دفع المال لإحدى العاهرات التي تقدمت بشكوى لموظفي الفندق واستدعت الشرطة المحلية، الأمر الذي تسبب في كشف الفضيحة مع إحاطة السفارة الأمريكية لدى كولومبيا علما بالأمر الذي وصل في النهاية لوزارة الخارجية الأمريكية واستخبارات الرئاسة. (إفي)