أعلن البنك المركزي الكندي اليوم – الأول من آذار - عن قراره بخصوص أسعار الفائدة، إذ ارتأى البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 1.00% بعد أن قام البنك المركزي برفعها من 0.25% إلى 0.50% ومن ثم 0.75% وصولا إلى 1.00% على مدار الأشهر حزيران وتموز وآب وأيلول على التوالي، حيث قام بتثبيتها وسط تحسن نسبي في الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
كما وأصدر البنك المركزي الكندي بيانه على هامش قرار الفائدة، مشيرا فيه أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، مضيفا بأن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مستمر، ولكن في المقابل أشار بأن مخاطر تعافي الاقتصاد العالمي ارتفعت في الآونة الأخيرة، وذلك في خضم الاضطراب الذي واجهته الاقتصاديات الأوروبية في مسألة أزمة الديون السيادية التي باتت كالآفة المنتشرة في مناطق اليورو.
وقد أشار البنك المركزي الكندي أيضا بأن الاقتصاد الكندي لا يزال مستمر في مرحلة تعافيه، حيث أن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الكندي - الاقتصاد الأمريكي - شهد تحسنا طفيفا في مستويات الطلب وفقا للبنك المركزي الكندي، الأمر الذي قد ينعكس بالإيجاب على كندا واقتصادها، مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي يشير بأن الاقتصاد العالمي قد يتحسن خلال فترة المقبلة بأفضل مما سبق.
وذلك مع العلم أن الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى التعافي ضمن وتيرة معتدلة، واضعين بعين الاعتبار أن البنك أشار بأنه لا يزال ملتزم بالتوقعات التي أعلن عنها بالتزامن مع قراره السابق وذلك بخصوص معدلات النمو ليشير في ذلك البيان أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو خلال العام الحالي لتصل إلى 2.4% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.3%، في حين يتوقع البنك المركزي بأن النمو سيصل إلى 2.8% خلال العام 2012 مقابل 2.6%.
مشيرين عزيزي القارئ بأن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الكندي صدر يوم أمس الاثنين مظهرا نمو الاقتصاد الكندي خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 3.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8% وبأفضل مما توقعت الأسواق عند 3.0%.
مضيفا البنك المركزي أيضا أن تعافي الاقتصاد العالمي بدا وأنه دخل حقبة جديدة مؤخرا، في حين أن الاقتصاد الكندي سيعتمد في نموه على الاستثمارات المحلية، إذ يسعى البنك المركزي إلى تعزيز هذا الجانب لدى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ككل، واضعين بعين الاعتبار أن البنك المركزي أكد ضرورة التحلي بالحذر في مسألة اتخاذ أي إجراء بالنسبة للاقتصاد الكندي، إلا أن البنك المركزي الكندي أشار أيضا بأن مسألة الصادرات لا تزال ضمن تحدي صعب وذلك مع ارتفاع الدولار الكندي، والذي بدوره أثقل كاهل الصادرات.
في حين عاد البنك المركزي الكندي ليؤكد مجددا أنه ارتأى رفع أسعار الفائدة خلال قراراته السابقة وسط التوقعات التي بدأت بالظهور في الساحة الاقتصادية بخصوص أسعار التضخم، حيث يعتقد البنك المركزي أن معدلات التضخم قد ترتفع بأعلى من 2.0% وهو بأعلى من المتوقع وذلك كما أشار البنك خلال قراره السابق، ولكن أكد في هذا البيان أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وضمن حدود توقعات البنك نفسه.
ومن المحتمل أن يواصل الاقتصاد الكندي إظهار تباين في نشاطه الاقتصادية خلال مع نهاية العام الجاري، وسط العوائق التي تقف أمام تعافي الاقتصاد الكندي بالشكل المنشود بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، وذلك إلى حين وصول الاقتصاد إلى بر الأمان بشكل جزئي بحلول العام 2011...