أعلن حزب الحرية والعدالة ، عن برنامج منظم لحل المشاكل الإقتصادية بمصر وتعهدوا بأن تصبح مصر من الدول الإقتصادية العظمى خلال 8 سنوات،وأضاف جودة عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة،على هامش مؤتمر اتحاد الصناعات مع حزب الحرية العدالة، لبحث الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة القادمة، أن "الحرية والعدالة" يسعى جاهداً إلى توفير الأمن الاقتصادي والسياسي خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن توافر الأمن بالشارع المصري سوف يجعلنا ننهض اقتصادياً، وننافس الاقتصاديات المتقدمة.
وأعلن حزب الحرية والعدالة انه يستهدف إنشاء مشروع قومي كبير الغرض منه إحداث تنمية شاملة في الاقتصاد،وأكد أن من أهداف الحزب خلال المرحلة المقبلة الاهتمام بالمشروعات القومية والتي ستعيد تشكيل خريطة مصر الجغرافية، لافتا إلى انه سيتم إنشاء مشروع استثماري على مساحة 3.5 مليون فدان في الساحل الشمالي الهدف منه إعادة التوزيع السكاني، وأن سوء التوزيع السكاني في مصر من أهم أسباب تدهور الاقتصاد.
وأضاف ان الحزب سيضع دراسة تعيد النظر في إعادة توزيع الدعم يبلغ 153 مليار جنيه للطاقة من الممكن أن نوفر منها 20 مليار جنيه لو أعدنا النظر في توزيعه، كما سنستهدف ترشيد استهلاك الغاز والسولار والذى سيوفر عائدا كبيرا للدولة تستطيع من خلاله أن تمول مشاريع القطاع العام والخاص".
وفى نفس الإطار ينظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمراً حول تقييم منظومة المنافسة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر، والذى سيتناول مناقشة تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عن قانون وسياسية المنافسة فى مصر، وكذلك تقييم لدور جهاز حماية المنافسة المصرى منذ نشأته.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الأحد الموافق 5 فبراير 2012، وذلك بحضور نخبة من كبار خبراء المنافسة فى العالم ومسئولى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والأكاديميين،كما اجتمع المجلس الاستشاري المصري مساء الثلاثاء مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الدكتور عبدالشكور شعلان لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبل التعاون مع الصندوق.
ومن المتوقع أن يرد الصندوق خلال الاسبوعين المقبلين على طلب الحكومة المصرية الحصول على مساعدات مالية لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.