روما، 24 اغسطس/آب (إفي): أكد حزب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني (شعب الحرية) اليوم ان طرد زعيمه من مجلس الشيوخ عقب ادانته الاخيرة في قضية تهرب ضريبي يمثل امرا "غير مقبول دستوريا".
وذكر الأمين السياسي للحزب أنجلينو ألفانو عند ختام اجتماع مع قادة الحزب ان "شعب الحرية" متحد بجانب رئيسه سيلفيو برلسكوني ومرتبطين عبر الافكار السياسية المشتركة".
وأوضح أنه يجب ضمان "الحق في التمثيل السياسي والمؤسسي الكامل لملايين الاشخاص الذين صوتوا لصالح برلسكوني في الانتخابات العامة" التي جرت في فبراير/شباط الماضي وكذلك "احترام التزامات الحكومة" في المجال الاقتصادي سواء لالغاء الضريبة على المنزل الاول.
وكان مقررا في اجتماع مجلس ادارة حزب "شعب الحرية" تحديد الخطوط العريضة لأداء الحزب قبل التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل عندما سيبحث مجلس الشيوخ امكانية سحب مقعد برلسكوني في اطار القانون الذي يحظر تواجد اشخاص مدانين بالسجن لأكثر من عامين في البرلمان.
وأكدت المحكمة العليا الإيطالية عقوبة السجن أربعة أعوام بحق برلسكوني في قضية تهرب ضريبي عرفت بـ"ميدياست" التي ترتبط ببيع وشراء حقوق بث أفلام أمريكية من قبل شركة (ميدياسيت) المملوكة لبرلسكوني في الفترة بين عامي 1994 و1999 ، حيث يفترض أنه تم رفع القيمة الحقيقية لسعر الحقوق للتهرب من دفع ضرائب، واختلاسها لصالح حسابات في الخارج. (إفي)