بكين، 14 مارس/آذار (إفي): صدق المجلس الوطني الشعبي الصيني (البرلمان) اليوم في ختام اجتماعه السنوي على قانون الاجراءات الجنائية، وذلك لاصلاح منظومة الاعتقالات، بما فيها السرية، أمام تنامي انتقادات المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان لها بسبب استغلال المنظومة السابقة ضد المعارضين.
وصدق على القانون الجديد 91.8% من الثلاثة آلاف نائب الذين حضروا الجلسة الختامية، حيث أيده ألفين و639 نائب وعارضه 160 وامتنع 57 غيرهم.
ويعتبر هذا ثاني تعديل في قانون الاجراءات الجنائية، الذي تم التصديق عليه في 1979 ، بعد ذلك الذي أجري عام 1996.
ويتضمن القانون بعد التعديل الأخير على سبيل المثال اشارة للحريات الأساسية لأول مرة حيث يؤكد على "ضرورة احترام حقوق الإنسان للمعتقلين والمشتبه بهم".
ويقر القانون أيضا ضرورة ابلاغ الشرطة لعائلة المعتقل بالقاء القبض عليه في غضون 24 ساعة من حدوث هذا الأمر، وهو الأمر الذي لم يكن يحدث حتى الآن.
ويستثنى من هذا البند قضايا الارهاب والجرائم التي تضع الأمن الوطني في خطر.
ومن ضمن البنود الجديدة ذلك الذي يتعلق بضرورة تسجيل جميع التحقيقات بالصوت والصورة، لتجنب استخدام أساليب العنف والتعذيب مع المشتبه بهم ومنع استخدام الأدلة التي يتم التوصل لها عن طريق الابتزاز.
ويمنع التعديل الجديد حالات فرض الاقامة الجبرية على المصابين بأمراض خطيرة والسيدات الحوامل والمرضعات، حيث يقول أنه يجب أن تتم الاقامة في هذه الحالة بمنشآة لا تخص المتهم أو جهاز الشرطة.
وعلى الرغم من هذا فإن مجموعات حقوقية مثل العفو الدولية انتقدت التعديلات الجديدة، بحجة أنها تفتح الطريق أمام أبواب خلفية لاعادة انتاج نفس الأساليب القديمة التي تنتهك حقوق الإنسان.(إفي).