القاهرة، 4 يونيو/حزيران (إفي): قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، مع الشغل والنفاذ.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، بتغريم جميع المتهمين مبلغ ألف جنيه (نحو 143 دولار) لكل منهم.
وقضت المحكمة بحل فروع المنظمات الخمس وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها وأمتعتها وما بها من أوراق.
وتضم القضية 43 متهما يحملون الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.
وظهرت القضية بعد قيام قوات الأمن المصرية بمداهمة مكاتب 17 من منظمات المجتمع المدني العام الماضي.
ودفع الموقف المصري بعض نواب الكونجرس للتلويح بقطع المعونات الأمريكية عن مصر (1.3 مليار دولار) خاصة وأن من بين المتهمين، 19 أمريكيا.
وأثير جدل كبير عقب الثورة المصرية عام 2011 حول ما تردد عن حصول منظمات تعمل على الأراضي المصرية أموالا من جهات أجنبية من بينها هيئة المعونة الأمريكية تحت غطاء "دعم الديمقراطية في مصر"، واتهام تلك المنظمات بتنفيذ "أجندات خارجية تهدف لنشر الفوضى" ما دفع السلطات المصرية لفتح تحقيق لتبيين مشروعية تلك التمويلات. (إفي)