حيث جاءت أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط في اليابان محققة ثباتاً متوافقة مع التوقعات، قبل رفع ضرائب المبيعات المقرر رفعها الأسبوع القادم. الأمر الذي يضع البنك المركزي الياباني في ضغط حول مواصلة التحفيز النقدي و تحقيق هدف التضخم عند 2%.
من جهة أخرى نشير أن الأسبوع القادم مطلع نيسان هو الموعد المقرر لرفع ضرائب المبيعات إلى 8% طبقاً لجهود شينزو آبي لتخفيف عبء الديون، و السعي نحو تحقيق هدف التضخم و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عام.
اتصالاً بذلك نشير أن معدلات التضخم في اليابان متواصلة في ارتفاعها حتى الآن و هو أمر جيد، و لكن ارتفاعها لا يعني بالضرورة سرعة تحقيق هدف التضخم عند 2%، خصوصاً في المرحلة القادمة التي ستستدعي المزيد من التحفيز النقدي.
خصوصاً بعد تطبيق رفع ضرائب المبيعات و هو الأمر الذي أعلن البنك المركزي الياباني في وقت سابق عن جاهزيته و تعهده لاستكمال البرامج التحفيزية بشكل عنيف لحين تحقيق هدف التضخم، و لتقليل تأثير الأعراض الجانبية التي قد تنتج عن قرار رفع الضرائب.
اتصالاً بذبك اتجهت التوقعات أن البنك المركزي سيشرع في استكمال برامجه التحفيزية من منتصف أيار، على كل حال يفصلنا بين ميعاد رفع الضرائب أسبوع من الآن. و على أساسه ستضح رؤية البنك المركزي و التي قد تستقر إلى زيادة التحفيز النقدي.
أيضاً نشير أن إنفاق القطاع العائلي في اليابان جاء متراجعاً و هو أمر سلبي للتضخم، و ضاغط على السياسة النقدية لما لذلك من تأثير سلبي على تحقيق هدف التضخم. بالتزامن مع اقتراب رفع ضرائب المبيعات.
من جهة أخرى جاءت أيضاً بيانات معدل البطالة خلال شباط مظهرة نوع من التسحن بتراجعها بشكل نسبي، بالتزامن مع ارتفاع تجارة التجزئة. و لكن كما ذكرنا الفترة القادمة هي الأهم و مدى قدرة البنك المركزي و الحكومة في السيطرة على الوضع الاقتصادي. و مدى نجاح آبي أو فشله من قرار رفع الضرائب و التي يهدف منها بالأساس إلى تخفيف عبء الديون.
انتقالاً إلى الاقتصاد العالمي و خصوصاً الاقتصاد الأمريكي، حيث شهدت أسهمه أسبوع سيء في مجمله، استكملتها بيانات النمو للربع الرابع من العام الماضي و التي جاءت بأقل من التوقعات. في حين تراجعت طلبات الإعانة لأدنى مستوى في أربعة أشهر و هو مؤشر إيجابي. على المقابل مضت الولايات المتحدة الأمريكية قدماً في الموافقة على تطبيق عقوبات على روسيا و هو الأمر الذي قد يكحون له تبعات في الفترة القادمة.