فلوريدا تستأنف تعليق حظر ابرام اتفاقيات مع شركات تعمل في كوبا وسوريا

ميامي (الولايات المتحدة)، 24 يوليو/تموز (إفي): قال حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية ريك سكوت اليوم إنه استأنف قرارا اتخذه قاض بتعليق دخول حيز التنفيذ قانون يحظر على الهيئات العامة العاملة بهذه الولاية توقيع اتفاقيات مع شركات تعمل في كوبا وسوريا.



وأشار الى أن حكومتي الأخوين راؤول وفيدل كاسترو والرئيس السوري بشار الأسد على حد سواء "قمعيتان، ومن الهام ألا يدعم دافعو الضرائب في فلوريدا النظم الديكتاتورية".



وأوضح، في بيان صادر عنه، "أعتقد في النهاية أن هذا القانون هو ما يلائم فلوريدا، سأواصل الدفاع عنه".



كان القاضي الفيدرالي بميامي مايكل مور قد أصدر في يونيو/حزيران الماضي حكما ضد قانون صدر في مايو/آيار وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.



وجاء هذا القرار بعد أن رفع فرع شركة "أوديبريشت" البرازيلية في ميامي دعوى قضائية بحق وزارة النقل في فلوريدا، بدعوى أن الولاية ليست معنية بتحديد ملامح السياسة الخارجية.



وكان القانون يحظر على المؤسسات العامة في فلوريدا ابرام اتفاقيات بقيمة مليون دولار على الأقل، ما يؤثر على الشركة البرازيلية التي تعمل في مجال الهندسة والبناء والبتروكيماويات مع أكثر من 20 دولة بينها كوبا.



يذكر أن الولايات المتحدة تفرض حصارا اقتصاديا على النظام الكوبي رسميا عام 1962 في عهد الرئيس الأسبق جون كينيدي، ولكن إجراءاته كانت قد بدأت فعليا عام 1959 مع بدء انطلاق الشرارة الأولى لثورة التحرير الكوبية، وقد صادق الكونجرس الامريكي للمرة الأولى عام 1996 على مشروع قانون ينظم هذا الحظر.



فيما تفرض واشنطن عقوبات على النظام السوري في محاولة لدفعه لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين.



يشار إلى أن سوريا تشهد أزمة طاحنة منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.



وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد.



وكثفت القوات النظامية عملياتها عقب توجيه الجيش السوري الحر أكبر ضربة لنظام الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع الانتفاضة المناهضة لحكومته في مارس 2011 بمقتل وزير دفاعه داوود راجحة ونائبه آصف شوكت ووزير الداخلية محمد الشعار في انفجار استهدف الأربعاء مبنى الأمن القومي بوسط دمشق. (إفي)