لندن، 4 اغسطس/آب (إفي): اعتبرت الحكومة البريطانية اليوم ان الخلافات بين بريطانيا وإسبانيا حول مضيق جبل طارق ستحل عبر السبل السياسية، معربة عن رغبتها في اقامة علاقات قوية مع مدريد.
وذكرت الخارجية البريطانية في بيان اليوم ان البلدين لديهما علاقات جيدة على جميع المستويات، لكنها شددت على ان الخلافات لا يمكن ان تحل عبر اجراءات مثل التأخيرات على الحدود.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجايو قد صرح في مقابلة مع صحيفة (اي بي سي) الإسبانية مؤخرا أن الرقابة الخاصة بمنطقة لا بيرخا بجبل طارق "قانونية وستتضاعف"، مشيرا إلى أن مدريد تفكر في "فرض ضريبة دخول بقيمة 50 يورو وأخرى خاصة بالخروج من جبل طارق قيمتها 50 يورو أيضا".
وأفادت الخارجية البريطانية بان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أكد ان حكومة بلاده ستفي بالتزاماتها الدستورية مع شعب جبل طارق.
يذكر ان رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اقترح مؤخرا أن تستأنف مدريد ولندن المفاوضات بخصوص السيادة على المنطقة، إلا أن رد نظيره البريطاني ديفيد كاميرون قال أن مستقبل جبل طارق لابد أن يحدده السكان، مستبعدا فتح محادثات ثنائية دون الأخذ في الاعتبار برأيهم.
وتعتبر جبل طارق منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني وتقع في أقصى جنوب شبه جزيرة إيبيريا، وكانت المنطقة مستعمرة بريطانية حتى 1981 عندما ألغت بريطانيا هذا الوضع وقررت إقامة مناطق حكم ذاتي فيما بقي من مستعمراتها السابقة.
ومنذ ذلك الحين تطالب إسبانيا بإعادة المنطقة لسيادتها، وفقا لما تضمنته اتفاقية "أوترخت" التي تخلت إسبانيا بموجبها عن جبل طارق إلى التاج البريطاني عام 1713 ، وتنص على إعادة المنطقة إلى مدريد في حال تنازل بريطانيا عنها.
ولم تتفاوض إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق منذ أكثر من عشرة أعوام، وبالتحديد منذ الـ26 من يونيو/حزيران 2002. (إفي). (إفي)