لندن، 11 أغسطس/آب (إفي): يعقد البرلمان البريطاني اليوم جلسة استثنائية حول موجة العنف الخطيرة التي تشهدها البلاد منذ السبت الماضي وتسببت في اعتقال ما يزيد عن ألف شخص غالبيتهم في العاصمة لندن.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلال جلسة اليوم عن اجراءات جديدة لمواجهة أعمال العنف، كما انه من المنتظر أن يقدم المزيد من التفاصيل حول المساعدات الاقتصادية التي سوف يتم تخصيصها للذين فقدوا منازلهم أو عملهم خلال أعمال الشغب.
وتعد جلسة اليوم في البرلمان هي الثانية الاستثنائية التي يدعو لها رئيس الوزراء البريطاني في أقل من الشهر، وكانت الأولى بسبب فضيحة التنصت على الهواتف المحمولة لصحيفة (نيوز أوف ذا وورلد) والتي أدت الشهر الماضي إلى إغلاق الجريدة المذكورة.
ويبدو أن التواجد المكثف للشرطة وسقوط أمطار غزيرة الليلة الماضية في بعض المناطق بالبلاد قد حال دون حدوث المزيد من أعمال العنف والشغب لليوم الخامس على التوالي.
وقد ألقت الشرطة خلال موجة العنف هذه في لندن القبض على 888 شخصا للاشتباه في تورطهم في أعمال العنف وزعزعة الاستقرار والنهب، وتم توجيه تهم رسمية بحق 371 منهم، بحسب آخر ما أعلنته شرطة سكوتلاند يارد.
كما ألقي القبض على ما يزيد عن 300 في منطقة ويست ميدلاندز الواقعة وسط البلاد والتي تضم مدينة برمنجهام، وعلى 100 شخص في منطقة مانشستر ومدينة سالفورد.
وكانت أحداث الشغب في بريطانيا قد بدأت السبت الماضي عندما احتشد 300 شخص أمام قسم شرطة توتنهام للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية مقتل الشاب مارك دوجان (29 عاما)، الذي لقي مصرعه على يد أحد عناصر الشرطة.
وما لبثت المظاهرة أن تحولت لأعمال شغب جرى خلالها إضرام النيران في عدد كبير من المباني والسيارات في المنطقة، إلى جانب السطو على عدد كبير من المتاجر وتحطيم واجهاتها.
وأمتدت أعمال الشغب خلال الأيام التالية إلى العديد من أحياء العاصمة، فيما قامت الشرطة البريطانية الثلاثاء بنشر 16 ألف شرطي في لندن وضواحيها.
كما شهد الثلاثاء امتداد أعمال الشغب إلى مدن بريطانية أخرى من بينها برمنجهام وليفربول وسالفورد.(إفي)